ومرسلٌ لحضرتكم بطريق البريد نسخة من «تعجيل القضاء المبرم»، وأخرى من «فتاوى أئمة المسلمين»، وخمس نسخ من «تحفة الأبصار والبصائر»، وباطلاعكم على ما فيها تقفون على نصوص الشَّرع الشَّريف في جميع المذاهب، ونحمد الله رب العالمين، ونصلِّي ونسلِّم على خاتم النبيين القائل: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به» (١)، وعلى من كان بهديه من العاملين. في ٤ رمضان عام ١٣٤٣ أقوال العلماء في موضوع الرِّسالة وتأييدهم لها ننشرها مرتَّبةً حسب تأريخها وورودها (٢) ١ بسم الله الرحمن الرحيم حمدًا لوليِّه، وصلاةً وسلامًا على نبيِّه، وعلى سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين، ومن تبعهم بإحسان.

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/١٢ رقم ١٥)، والحسن بن سفيان في «الأربعين» (رقم ٩) -وعنه السِّلفي في «الأربعين البلدانية» (رقم ٤٠) - والبغوي في «شرح السنة» (١/٢١٢-٢١٣ رقم ١٠٤)، وابن بطة العكبري في «الإبانة» (١/٣٨٧-٣٨٨ رقم ٧٧٩١)، وأبو الطاهر السلفي في «معجم السفر» (ص ٣٧٥)، وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص ١٨)، والحكيم الترمذي وأبو نصر السجزي في «الإبانة» -كما في «الجامع الكبير» (١/٩١٨) -، وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في «الحجة على تاركي سلوك طريق المَحَجّة» -كما في «أربعي النووي» (رقم ٤١) - من حديث عبد الله بن عمرو رفعه. وصححه النووي في «أربعينه»، والذهبي في «الكبائر» (ص ٢١٠-٢١١ - بتحقيقي)، وتصحيح هذا الحديث بعيد جدًا من وجوه، قاله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٣٨-٣٣٩)، وذكر ما خلاصته: إن الحديث ضعيف لثلاث علل فيه: الأولى: ضعف نُعيم بن حماد، ومدار الحديث عليه. الثانية: الاضطراب في رواية الحديث عنه. الثالثة: الانقطاع بين عقبة بن أوس وعبد الله بن عمرو. (٢) هذا العنوان وما يليه من الأصل.