هذا الخلط والخبط جاء بسبب ما سُمِّيَ بعلم وليس بعلم. قال ابن تيمية ﵀: العلم الموروث عن النبي ﷺ هو الذي يستحق أن يسمى علمًا، وما سواه إما أن يكون علمًا فلا يكون نافعًا، وإما ألا يكون علمًا وإن سُمِّي به، ولئن كان علمًا نافعًا فلا بد أن يكون في ميراث محمد ﷺ ما يُغني عنه مما هو مثله وخير منه. انتهى (١). وانظر كيف جعل التوفيق بين الدين وما سمّاها: النتائج العلمية بأن يكون المرجع إلى العلم لا إلى الدين، وهذا إضلال مبين فقد أُمرنا برد ما تنازعنا فيه إلى الله والرسول ولأن كتاب الله وسنة نبيه هي العلم وفيهما العلم، ثم جعل فوز المسيحية الإذعان لما سمّاه العلم، وقد بينت في هذا الكتاب ما مع أرباب الكنائس من الحق وجَوْر من جعل كل ما عندهم باطلًا، ثم إن قياس المسلمين بالغربيين وكنائسهم ضلال. أما قوله: عندما يمنّ عليها الحظ، فالحظ لا يمن وإنما يمن المنان سبحانه وبحمده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على أهل المنطق: فنحن قد بينا أن شريعة الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شيء يُتعلَّم من غير المسلمين أصلًا وإن كان طريقًا صحيحًا. انتهى (٢).

(١) الفتاوى ١٠/ ٦٦٤. (٢) الفتاوى ٩/ ٢١٥.