﴿إن﴾: حرف ثنائي الوضع يكون شرطًا، وهو أصل أدواته، وحرف نفي، وفي إعماله أعمال ما الحجازية خلاف، وزائدًا مطردًا بعد ما النافية، وقبل مدة الإنكار، ولا تكون بمعنى إذ خلا لزاعمه، ولا يعد من مواضعه المخففة من الثقيلة لأنها ثلاثية الوضع، ولذلك اختلف حكمها في التصغير. العبد: لغة المملوك الذكر من جنس الإنسان، وهو راجع لمعنى العبادة، وتقدم شرحها. الإتيان: المجيء، والأمر منه: ائت، كما جاء في لفظ القرآن، وشذ حذف فائه في الأمر قياسًا واستعمالًا، قال الشاعر: ت لي آل عوف فاندهم لي جماعة وسلٍ آل عوف أي شيء يضيرها وقال آخر: فإن نحن لم ننهض لكم فنبركم فتونا قفوا دونا إذن بالجرائم من مثله: المماثلة تقع بأدنى مشابهة، وقد ذكر سيبويه، ﵀، أن: مررت برجل مثلك، يحتمل وجوهًا ثلاثة، ولفظه مثل لازمة الإضافة لفظًا، ولذلك لحن بعض المولدين في قوله: ومثلك من يملك الناس طرًا على أنه ليس في الناس مثل ولا يكون محلًا خلافًا للكوفيين. وله في باب الصفة، إذا جرى على مفرد ومثنى ومجموع، حكم ذكر في النحو. ﴿دون﴾: ظرف مكان ملازم للظرفية الحقيقية أو المجازية، ولا يتصرف فيه بغير من. قال سيبويه: وأما دونك فلا يرفع أبدًا. قال افراء: وقد ذكر دونك وظروفًا نحوها لا تستعمل أسماء مرفوعة على اختيار، وربما رفعوا. وظاهر قول الأخفش: جواز تصرفه، خرج قوله تعالى، ﴿ومنا دون ذلك﴾ (الجن: ١١) على أنه مبتدأ وبني لإضافته إلى المبنى، وقد جاء مرفوعًا في الشعر أيضًا، قال الشاعر: ألم ترني أني حميت حقيبتي وباشرت حد الموت والموت دونها﴾