وقال في "باب الْعَلَم بالمصلى": ولما كان ظاهر لفظ الحديث يحتمل أن يكون العلم في زمانه ﷺ بنى المؤلف عقد الباب عليه، انتهى (^١). وقال في "باب إذا قيل للمصلي: تقدم. . ." إلخ: استنباط المؤلف مستصعَب عند الشرَّاح غاية الصعوبة، وحله عندي أن دأب البخاري أن يستدل بكلا احتماليه، وهذا في كتابه كثير، انتهى. وكذا قال في "باب العرض في الزكاة": من أن قوله: "وأما خالد. . ." إلخ (^٢)، استدلال ببعض محتملاته. . . إلخ. قال الشيخ أيضًا في "باب من نام عند السحر": استدل المؤلف بقول عائشة على ترجمة الباب استدلالًا ببعض محتملاته، وهذا من دأبه، يفعله كثيرًا في كتابه، وأخذ الشيخ قُدِّس سرُّه أيضًا بهذا الأصل في "باب العرض في الزكاة" إذ قال: واستدلال المؤلف بقول النبي ﷺ: "وأما خالد. . ." إلخ، استدلال ببعض محتملاته، إلى آخر ما أفاده، وهذا الأصل جارٍ على ألسنة المشايخ كثيرًا. ١٧ - السابع عشر: تعدد الطرق: ما قال في "باب حك المخاط بالحصى": وههنا توجيه آخر مطَّرد في أكثر المواضع، وهو أجود التوجيهات عندي، وهو: أنه من دأب المصنف أن يورد حديثًا واحدًا متعدد الطرق مرارًا متعددة، ويعقد كل ترجمة بلفظ آخر واقع في ذلك الحديث، ومقصوده ليس إلا إكثار طرق الحديث، كما وقع في هذا المقام، انتهى.

(^١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٨٥)، وانظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٣٩). (^٢) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣١٣)، و"شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣١٥).