حكمها، وللترمذي: "الذي لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام؟ ".

(فمن اتقى الشبهات) فيها الاختلاف السابق، وعند مسلم زيادة: "الشبهات" بالضم جمع "شبهة".

(قد استبرأ) بالهمز: استفعل من البراءة، أي: برأ.

(دينه): من النقص.

(وعرضه): من الطعن.

واختلف في المراد بالمشبهات، فقيل: محل تعارض الأدلة، وقيل: محل اختلاف العلماء، وقيل: المكروه، لأنه عقبة بين العبد والحرام، وقيل: المباح، فعند ابن حبان زيادة: "اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه ... " إلى آخره.

والمعنى: أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، ويؤيد الوجه الاول ما في البيوع: "فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما نشك منه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان" (١).

(ومن وقع في الشبهات كراع): كذا في جميع نسخ البخاري بحذف جواب الشرط. وقد ثبت في مسلم (٢): "وقع في الحرام كراع".

وعند الإسماعيلي: قال ابن عون في آخر الحديث: "لا أدري المثل من قول رسول الله ﷺ، أو من قول الشعبي"، واغتر بعضهم بذلك فجعله مدرجًا.

قال ابن حجر (٣): ولا دليل عليه ولا يستلزم تردد ابن عون، فإن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يقدح شك بعضهم فيه ولا سقوطه