وذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه، لأن الإجماع إما أن يكون عن توقيف، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف فإن قيل فما تقولون في إجماع من بعدهم أيجوز أن يجمعوا على خطأ؟ قلنا هذا لا يجوز لأمرين:

أحدهما: أن النبي ﷺ أمنا من ذلك بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق».

والثاني: أن سعة الأقطار بالمسلمين وكثرة العدد لا يمكن أحدًا ضبط أقوالهم، ومن ادعى هذا لم يخف كذبه على أحد انتهى.