وأجاب المصنف: بأن مجتهد لا يكتب بالياء إذ ليس جمعًا سقطت نونه بالإضافة وبقيت الياء، وإنما هو مفرد فدخل الاثنان فصاعدًا، لأن المفرد المضاف عام.

فإن قلت: فيلزم أن يكون قول الواحد المجتهد إذا لم يكن في العصر سواء إجماعًا، والمختار خلافه.

قلت: لا لخروجه بلفظ الاتفاق، فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعدًا وإنما نكر عصرًا، ولم يدخل عليه صيغة العموم وأدخلها على الأمر، تنبيهًا على أن تنكير ابن الحاجب لهما قد يظهر في بادئ الرأي تصويبه لأن الأعصار كلها سواء والأمور كلها سواء، لكن عبارة المصنف هو التحرير، أما تنكير عصر فلأنه لا