الثانية وقت للأولى حقيقة ولا عكس، يستثنى ما لو خشي من التأخير الفوات لِبُعْد المنزل أو خوف نحو عدوٍّ، وما لو كان إذا قدَّم صلَّى جماعة، أو خلى عن نحو حدثٍ دائم، أو غير ذلك.

وحاصله: أنَّ كلَّ جمع اشتمل على كمال وخَلَى عنه الآخر يكون المقرون به الكمال أفضل. فمحل أفضلية ما مَرَّ حيث لم يتميَّز أحد الجمعين بكمالٍ خَلِي عنه الآخر، كما قاله ابن حجر في ((شرح العباب))^(١). انتهت عبارة الجمل^(٢).

رجعنا إلى كلام ((المنهاج)) وشرحه، قالا:

وشروط جمع التقديم ثلاثة؛ بل أربعة:

أحدها: البداءة بالأولى: فلو صلاها فبان فسادها فسدت الثانية، أي لم تقع عن فرضه لفوات الشرط، وأما وقوعها له نفلاً مطلقاً فلا ريب فيه لعذره.

وثانيها: نية الجمع: ومحلها - أي الأفضل - أول الأولى ويجوز في أثنائها، ومع تحللها في الأظهر.