بسم الله الرحمن الرحيم

قال الفقير الشرف العمريطي *** ذو العجز والتقصير والتفريط [1]

الحمد لله الذي قد أظهرا *** علم الأصول للورى وأشهرا [2]

على لسان الشافعي وهونا *** فهو الذي له ابتداء دونا [3]

وتابعته الناس حتى صارا *** كتبا صغار الحجم أو كبارا [4]

وخير كتبه الصغار ما سمي *** بالورقات للإمام الحرمي [5]

وقد سئلت مدة في نظمه *** مسهلا لحفظه وفهمه [6]

فلم أجد مما سئلت بدا *** وقد شرعت فيه مستمدا [7]

من ربنا التوفيق للصواب *** والنفع في الدارين بالكتاب [8]

باب أصول الفقه

هاك أصول الفقه لفظا لقبا *** للفن من جزأين قد تركبا [9]

الأول الأصول ثم الثاني *** الفقه والجزءان مفردان [10]

فالأصل ما عليه غيره بني *** والفرع ماعلى سواه ينبني [11]

والفقه علم كل حكم شرعي *** جاء اجتهادا دون حكم قطعي [12]

والحكم واجب ومندوب وما *** أبيح والمكروه مع ما حرما [13]

مع الصحيح مطلقا والفاسد *** من قاعد هذان أو من عابد [14]

فالواجب المحكوم بالثواب *** في فعله والترك بالعقاب [15]

والندب ما في فعله الثواب *** ولم يكن في تركه عقاب [16]

وليس في المباح من ثواب *** فعلا وتركا بل ولا عقاب [17]

وضابط المكروه عكس ما ندب *** كذلك الحرام عكس ما يجب [18]

وضابط الصحيح ما تعلقا *** به نفوذ واعتداد مطلقا [19]

والفاسد الذي به لم تعتدد *** ولم يكن بنافذ إذا عقد [20]

Page 1

والعلم لفظ للعموم لم يخص *** بالفقه مفهوما بل الفقه أخص [21] وعلمنا معرفة المعلوم *** إن طابقت لوصفه المحتوم [22]

والجهل قل تصور الشيء على *** خلاف وصفه الذي به علا [23]

وقيل حد الجهل فقد العلم *** بسيطا أو مركبا قد سمي [24]

بسيطه في كل ما تحت الثرى *** تركيبه في كل ما تصورا [25]

والعلم إما باضطرار يحصل *** أو باكتساب حاصل فالأول [26]

كالمستفاد بالحواس الخمس *** بالشم أو بالذوق أو باللمس [27]

والسمع والإبصار ثم التالي *** ما كان موقوفا على استدلال [28]

وحد الاستدلال قل ما يجتلب *** لنا دليلا مرشدا لما طلب [29]

والظن تجويز امرئ أمرين *** مرجحا لأحد الأمرين [30]

فالراجح المذكور ظنا يسمى *** والطرف المرجوح يسمى وهما [31]

والشك تحرير بلا رجحان *** لواحد حيث استوى الأمران [32]

أما أصول الفقه معنى بالنظر *** للفن في تعريفه فالمعتبر [33]

في ذاك طرق الفقه أعني المجمله *** كالأمر أو كالنهي لا المفصله [34]

وكيف يستدل بالأصول *** والعالم الذي هو الأصولي [35]

أبواب أصول الفقه

أبوابها عشرون بابا تسرد *** وفي الكتاب كلها ستورد [36]

وتلك أقسام الكلام ثما *** أمر ونهي ثم لفظ عما [37]

أو خص أو مبين أو مجمل *** أو ظاهر معناه أو مؤول [38]

ومطلق الأفعال ثم ما نسخ *** حكما سواه ثم ما به أنتسخ [39]

كذلك الإجماع والأخبار مع *** حظر ومع إباحة كل وقع [40]

كذا القياس مطلق لعله *** في الأصل والترتيب للأدله [41]

والوصف في مفت ومستفت عهد *** وهكذا أحكام كل مجتهد [42]

Page 2

باب أقسام الكلام

أقل ما منه الكلام ركبوا *** إسمان أو اسم وفعل كاركبوا [43]

كذاك من فعل وحرف وجدا *** وجاء من اسم وحرف في الندا [44]

وقسم الكلام للإخبار *** والأمر والنهي والاستخبار [45]

ثم الكلام ثانيا قد انقسم *** إلى تمن ولعرض وقسم [46]

وثالثا إلى مجاز وإلى *** حقيقة وحدها ما استعملا [47]

من ذاك في موضوعه وقيل ما *** يجري خطابا في اصطلاح قدما [48]

أقسامها ثلاثة شرعي *** واللغوي الوضع والعرفي [49]

ثم المجاز ما به تجوزا *** في اللفظ عن موضوعه تجوزا [50]

بنقص أو زيادة أو نقل *** أو استعارة كنقص أهل [51]

وهو المراد في سؤال القرية *** كما أتى في الذكر دون مرية [52]

وكازدياد الكاف في كمثله *** والغائط المنقول عن محله [53]

رابعها كقوله تعالى *** {يريد أن ينقض} يعني مالا [54]

باب الأمر

وحده استدعاء فعل واجب *** بالقول ممن كان دون الطالب [55]

بصيغة افعل فالوجوب حققا *** حيث القرينة انتفت وأطلقا [56]

لا مع دليل دلنا شرعا على *** إباحة في الفعل أو ندب فلا [57]

بل صرفه عن الوجوب حتما *** بحمله على المراد منهما [58]

ولم يفد فورا ولا تكرارا *** إن لم يرد ما يقتضي التكرارا [59]

والأمر بالفعل المهم المنحتم *** أمر به وبالذي به يتم [60]

كالأمر بالصلاة أمر بالوضو *** وكل شيء للصلاة يفرض [61]

وحيثما إن جيء بالمطلوب *** يخرج به عن عهدة الوجوب [62]

Page 3

باب النهي

تعريفه استدعاء ترك قد وجب *** بالقول ممن كان دون من طلب [63]

وأمرنا بالشيء نهي مانع *** من ضده والعكس أيضا واقع [64]

وصيغة الأمر التي مضت ترد *** والقصد منها أن يباح ما وجد [65]

كما أتت والقصد منها التسويه *** كذا لتهديد وتكوين هيه [66]

فصل

والمؤمنون في خطاب الله *** قد دخلوا إلا الصبي والساهي [67]

وذا الجنون كلهم لم يدخلوا *** والكافرون في الخطاب دخلوا [68]

في سائر الفروع للشريعه *** وفي الذي بدونه ممنوعه [69]

وذلك الإسلام فالفروع *** تصحيحها بدونه ممنوع [70]

باب العام

وحده لفظ يعم أكثرا *** من واحد من غير ما حصر يرى [71]

من قولهم عممتهم بما معي *** ولتنحصر ألفاظه في أربع [72]

الجمع والفرد المعرفان *** باللام كالكافر والإنسان [73]

وكل مبهم من الأسماء *** من ذاك ما للشرط من جزاء [74]

ولفظ من في عاقل ولفظ ما *** في غيره أي فيهما [75]

ولفظ أين وهو للمكان *** كذا متى الموضوع للزمان [76]

ولفظ لا في النكرات ثم ما *** في لفظ من أتى بها مستفهما [77]

ثم العموم أبطلت دعواه *** في الفعل بل وما جرى مجراه [78]

باب الخاص

والخاص لفظ لا يعم أكثرا *** من واحد أو عم مع حصر جرى [79]

والقصد بالتخصيص حيثما حصل *** تمييز بعض جملة فيها دخل [80]

وما به التخصيص إما متصل *** كما سيأتي ءانفا أو منفصل [81]

فالشرط والتقييد بالوصف اتصل *** كذاك الاستثنا وغيرها انفصل [82]

وحد الاستثناء ما به خرج *** من الكلام بعض ما فيه اندرج [83]

وشرطه أن لا يرى منفصلا *** ولم يكن مستغرقا لما خلا [84]

والنطق مع إسماع من بقربه *** وقصده من قبل نطقه به [85]

والأصل فيه أن مستثناه *** من جنسه وجاز من سواه [86]

وجاز أن يتقدم المستثنى *** والشرط أيضا لظهور المعنى [87]

ويحمل المطلق مهما وجدا *** على الذي بالوصف منه قيدا [88]

Page 4

فمطلق التحرير في الأيمان *** مقيد في القتل بالإيمان [89] فيحمل المطلق في التحرير *** على الذي قيد في التكفير [90]

ثم الكتاب بالكتاب خصصوا *** وسنة بسنة تخصص [91]

وخصصوا بالسنة الكتابا *** وعكسه استعمل يكن صوابا [92]

والذكر بالإجماع مخصوص كما *** قد خص بالقياس كل منهما [93]

باب المجمل والمبين والظاهر

ما كان محتاجا إلى بيان *** فمجمل وضابط البيان [94]

إخراجه من حالة الإشكال *** إلى التجلي واتضاح الحال [95]

كالقرء وهو واحد الإقراء *** في الحيض والطهر من النساء [96]

والنص عرفا كل لفظ وارد *** لم يحتمل إلا لمعنى واحد [97]

كقد رأيت جعفرا وقيل ما *** تأويله تنزيله فليعلما [98]

والظاهر الذي يفيد ما سمع *** معنى سوى المعنى الذي له وضع [99]

كالأسد اسم واحد السباع *** وقد يرى للرجل الشجاع [100]

والظاهر المذكور حيث أشكلا *** مفهومه فبالدليل أولا [101]

وصار بعد ذلك التأويل *** مقيدا في الاسم بالدليل [102]

باب الأفعال

أفعال طه صاحب الشريعة *** جميعها مرضية بديعة [103]

وكلها إما تسمى قربه *** فطاعة أو لا ففعل القربه [104]

من الخصوصيات حيث قاما *** دليلها كوصله الصياما [105]

وحيث لم يقم دليلها وجب *** وقيل موقوف وقيل مستحب [106]

في حقه وحقنا وأما *** ما لم يكن بقربة يسمى [107]

فإنه في حقه مباح *** وفعله أيضا لنا يباح [108]

وإن أقر قول غيره جعل *** كقوله كذاك فعل قد فعل [109]

وما جرى في عصره ثم اطلع *** عليه إن أقره فليتبع [110]

Page 5

باب النسخ

النسخ نقل أو إزالة كما *** حكوه عن أهل اللسان فيهما [111]

وحده رفع الخطاب اللاحق *** ثبوت حكم بالخطاب السابق [112]

رفعا على وجه أتى لولاه *** لكان ذاك ثابتا كما هو [113]

إذا تراخى عنه في الزمان *** ما بعده من الخطاب الثاني [114]

وجاز نسخ الرسم دون الحكم *** كذاك نسخ الحكم دون الرسم [115]

ونسخ كل منهما إلى بدل *** ودونه وذاك تخفيف حصل [116]

وجاز أيضا كون ذلك البدل *** أخف أو أشد مما قد بطل [117]

ثم الكتاب بالكتاب ينسخ *** كسنة بسنة فتنسخ [118]

ولم يجز أن ينسخ الكتاب *** بسنة بل عكسه صواب [119]

وذو تواتر بمثله نسخ *** وغيره بغيره فلينتسخ [120]

واختار قوم نسخ ما تواترا *** بغيره وعكسه حتما يرى [121]

باب التعارض

تعارض النطقين في الأحكام *** يأتي على أربعة أقسام [122]

إما عموم أو خصوص فيهما *** أو كل نطق فيه وصف منهما [123]

أو فيه كل منهما ويعتبر *** كل من الوصفين في وجه ظهر [124]

فالجمع بين ما تعارضا هنا *** في الأولين واجب إن أمكنا [125]

وحيث لا إمكان فالتوقف *** ما لم يكن تاريخ كل يعرف [126]

فإن علمنا وقت كل منهما *** فالثان ناسخ لما تقدما [127]

وخصصوا في الثالث المعلوم *** بذي الخصوص لفظ ذي العموم [128]

وفي الأخير شطر كل نطق *** من كل شق حكم ذاك النطق [129]

فاخصص عموم كل نطق منهما *** بالضد من قسميه واعرفنهما [130]

Page 6

باب الإجماع

هو اتفاق كل أهل العصر *** أي علماء الفقه دون نكر [131]

على اعتبار حكم أمر قد حدث *** شرعا كحرمة الصلاة بالحدث [132]

واحتج بالإجماع من ذي الأمه *** لا غيرها إذ خصصت بالعصمه [133]

وكل إجماع فحجة على *** من بعده في كل عصر أقبلا [134]

ثم انقراض عصره لم يشترط *** أي في انعقاده وقيل مشترط [135]

ولم يجز لأهله أن يرجعوا *** إلا على الثاني فليس يمنع [136]

وليعتبر عليه قول من ولد *** وصار مثلهم فقيها مجتهد [137]

ويحصل الإجماع بالأقوال *** من كل أهله وبالأفعال [138]

وقول بعض حيث باقيهم فعل *** وبانتشار مع سكوتهم حصل [139]

ثم الصحابي قوله عن مذهبه *** على الجديد فهو لا يحتج به [140]

وفي القديم حجة لما ورد *** في حقهم وضعفوه فليرد [141]

باب الأخبار

والخبر اللفظ المفيد المحتمل *** صدقا وكذبا منه نوع قد نقل [142]

تواترا للعلم قد أفادا *** وما عدا هذا اعتبر ءاحادا [143]

فأول النوعين ما رواه *** جمع لنا عن مثله عزاه [144]

وهكذا إلى الذي عنه الخبر *** لا باجتهاد بل سماع أو نظر [145]

وكل جمع شرطه أن يسمعوا *** والكذب منهم بالتواطي يمنع [146]

ثانيهما الآحاد يوجب العمل *** لا العلم لكن عنده الظن حصل [147]

لمرسل ومسند قد قسما *** وسوف يأتي ذكر كل منهما [148]

فحيثما بعض الرواة يفقد *** فمرسل وما عداه مسند [149]

للاحتجاج صالح لا المرسل *** لكن مراسيل الصحابي تقبل [150]

كذا سعيد بن المسيب اقبلا *** في الاحتجاج ما رواه مرسلا [151]

وألحقوا بالمسند المعنعنا *** في حكمه الذي له تبينا [152]

وقال من عليه شيخه قرا *** حدثني كما تقول أخبرا [153]

ولم يقل في عكسه حدثني *** لكن يقول راويا أخبرني [154]

وحيث لم يقرأ وقد أجازه *** يقول قد أخبرني إجازه [155]

Page 7

باب القياس

أما القياس فهو رد الفرع *** للأصل في حكم صحيح شرعي [156]

لعلة جامعة في الحكم *** وليعتبر ثلاثة في الرسم [157]

لعلة أضفه أو دلاله *** أو شبه ثم اعتبر أحواله [158]

أولها ما كان فيه العله *** موجبة للحكم مستقله [159]

فضربه للوالدين ممتنع *** كقول أف وهو للإيذا منع [160]

والثان ما لم يوجب التعليل *** حكما به لكنه دليل [161]

فيستدل بالنظير المعتبر *** شرعا على نظيره فيعتبر [162]

كقولنا مال الصبي تلزم *** زكاته كبالغ أي للنمو [163]

والثالث الفرع الذي ترددا *** ما بين أصلين اعتبارا وجدا [164]

فليلتحق بأي ذين أكثرا *** من غيره في وصفه الذي يرى [165]

فليلحق الرقيق في الاتلاف *** بالمال لا بالحر في الأوصاف [166]

والشرط في القياس كون الفرع *** مناسبا لأصله في الجمع [167]

بأن يكون جامع الأمرين *** مناسبا للحكم دون مين [168]

وكون ذاك الأصل ثابتا بما *** يوافق الخصمين في رأييهما [169]

وشرط كل علة أن تطرد *** في كل معلولاتها التي ترد [170]

لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا *** قياس في ذات انتقاض مسجلا [171]

والحكم من شروطه أن يتبعا *** علته نفيا وإثباتا معا [172]

فهي التي له حقيقا تجلب *** وهو الذي لها كذاك يجلب [173]

الحظر والإباحة واستصحاب الدليل

لا حكم قبل بعثة الرسول *** بل بعدها بمقتضى الدليل [174]

والأصل في الأشياء قبل الشرع *** تحريمها لا بعد حكم شرعي [175]

بل ما أحل الشرع حللناه *** وما نهانا عنه حرمناه [176]

وحيث لم نجد دليل حل *** شرعا تمسكنا بحكم الأصل [177]

مستصحبين الأصل لا سواه *** وقال قوم ضد ما قلناه [178]

أي أصلها التحليل إلا ما ورد *** تحريمها في شرعنا فلا يرد [179]

وقيل إن الأصل فيما ينفع *** جوازه وما يضر يمنع [180]

وحد الاستصحاب أخذ المجتهد *** بالأصل عن دليل حكم قد فقد [181]

Page 8

باب ترتيب الأدلة

وقدموا من الأدلة الجلي *** على الخفي باعتبار العملي [182]

وقدموا منها مفيد العلم *** على مفيد الظن أي للحكم [183]

إلا مع الخصوص والعموم *** فليؤت بالتخصيص لا التقديم [184]

والنطق قدم عن قياسهم تف *** وقدموا جليه على الخفي [185]

وإن يكن في النطق من كتاب *** أو سنة تغيير الاستصحاب [186]

فالنطق حجة إذا وإلا *** فكن بالاستصحاب مستدلا [187]

باب في المفتي والمستفتي والتقليد

والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن *** يعرف من ءاي الكتاب والسنن [188]

والفقه في فروعه الشوارد *** وكل ما له من القواعد [189]

مع ما به من المذاهب التي *** تقررت ومن خلاف مبت [190]

والنحو والأصول مع علم الأدب *** واللغة التي أتت من العرب [191]

قدرا به يستنبط المسائلا *** بنفسه لمن يكون سائلا [192]

مع علمه التفسير في الآيات *** وفي الحديث حالة الرواة [193]

وموضع الإجماع والخلاف *** فعلم هذا القدر فيه كافي [194]

ومن شروط السائل المستفتي *** أن لا يكون عالما كالمفتي [195]

فحيث كان مثله مجتهدا *** فلا يجوز كونه مقلدا [196]

فرع

تقليدنا قبول قول القائل *** من غير ذكر حجة للسائل [197]

وقيل بل قبولنا مقاله *** مع جهلنا من أين ذاك قاله [198]

ففي قبول قول طه المصطفى *** بالحكم تقليد له بلا خفا [199]

وقيل لا لأن ما قد قاله *** جميعه بالوحي قد أتى له [200]

Page 9

فصل في الاجتهاد

وحده أن يبذل الذي اجتهد *** مجهوده في نيل أمر قد قصد [201]

ولينقسم إلى صواب وخطا *** وقيل في الفروع يمنع الخطا [202]

وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع *** إذ فيه تصويب لأرباب البدع [203]

من النصارى حيث كفرا ثلثوا *** والزاعمون أنهم لم يبعثوا [204]

أو لا يرون ربهم بالعين *** كذا المجوس في ادعا الأصلين [205]

ومن أصاب في الفروع يعطى *** أجرين واجعل نصفه من أخطا [206]

لما رووا عن النبي الهادي *** في ذاك من تقسيم الاجتهاد [207]

وتم نظم هذه المقدمه *** أبيتها في العد در محكمه [208]

في عام طاء ثم ظاء ثم فا *** ثاني ربيع شهر وضع المصطفى [209]

فالحمد لله على إتمامه *** ثم صلاة الله مع سلامه [210]

Page 10

على النبي وءاله وصحبه *** وحزبه وكل مؤمن به [211]

Unknown page