خلاف ...)) فهي مسائل تحمل رأيا لم يقل به أحد من فقهاء المذهب و أثمته.

ثم ينتقل النووي إلى بيان الطريقة التي سيعالج بها هذه الأنواع وغيرها من المسائل التي انطوى عليها الكتاب فيقول: ((وقد استخرت الله الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كراسة تحصّل تبيان جميع هذا، وتشتمل على نفائس أخرى مع ذلك، أبين فيها - إن شاء الله تبارك وتعالى - ما هو الراجح، وبه الفتوى عند أئمة المذهب وعارفيه ... )) وتفصيل هذا على النحو الآتي: ((فما جزم به المصنف وهو مجزوم عند أئمة المذهب، أو هو الراجح عندهم، سكتّ عنه، وسكوتي تقرير للعمل ... )) فالمسائل التي أدلى فيها الشيرازي برأي، وأعطي فيها حكماً من تحريم أو وجوب أو كراهة ... وهو موافق للمذهب أقرّه عليه.

ثم يقول: ((وما أطلق به خلافاً بيّنت راجحه)) فالمسائل التي ذكر فيها الشيرازي خلافاً من حيث الأقوال أو الأوجه دون ترجيح يقوم النووي ببيان الراجح الصحيح منها. ((وما جزم به أو صححه، والراجح عند الأصحاب أو أكثر محققيهم خلافه ذكرته فقلت الأصح كذا وكذا، ثم أعطف عليه)) فالرأي الذي اختاره الشيرازي، وهو مخالف لما عليه جمهور الشافعية يستهل تلك الجملة المعبّرة عن ذلك الحكم بقوله والأصح. ويقول: ((وما رجّحه المصنّف وأكثر الأصحاب، وكان الراجح في الدلیل خلافه، ورجّحه بعضهم، قلت: المختار كذا، فإذا فرغت منه قلت والأصح كذا ثم أعطف عليه)) فالرأي الذي يختاره الشيخ أبو إسحاق والكثرة الكاثرة من فقهاء المذهب، مع أن الأصح الرأي المقابل له أقوى دليلاً مما عليه الأكثرية يشير إليه بلفظ والمختار)) وأخيراً يتحدث عن النوع الرابع من المسائل، فيقول: ((وما كان غلطاً محضاً ليس فيه خلاف، قلت: الصواب كذا، فإذا فرغت منه قلت: ((والأصح كذا)) فالرأي الذي يختاره الشيخ وهو