لقد بات أمراً معروفاً لكل من له إلمام بالمذاهب الفقهية وتاريخها أن الإِمام الشافعي رحمه الله له مذهبان في الفقه أحدهما: القديم ويقصد به الآراء التي صدرت عنه في العراق والحجاز، وله في هذه المرحلة مصنفات وتلاميذ. ومذهب جديد وهي الآراء التي قالها في مصر بعد انتقاله إليها^(١) والمذهب القديم مرجوع عنه، غير معتمد في مسائله إلّ في حالتين: إذا عززه نص صحیح من حدیث، أو کان الجدید یطابقه، أو سكت عن المسألة في الجديد. وقد ذكر في مقدمة كتابه المجموع: أن المعتمد في المذهب من مسائل القديم لا يتجاوز ثلاثين مسألة^(٢).

لقد انتشر مذهب الإمام الشافعي في بلدان شتى من العالم، وكان نقلته يتمتعون برسوخ القدم في الاستنباط، وتخريج الأوجه التي تلقاها تلاميذهم بالقبول، وعمّموها بين الناس، وكان من أبرز علماء المذهب ومجتهديه الشيخ أبو حامد الأسفراييني، والقاضي أبو الطيب الطبري، وأبو الحسن الماوردي، والبندنيجي، والمحاملي، وسُليم الرازي، والقاضي حسين، وأبو محمد الجويني ... وكان بعض هؤلاء ينتسب إلى مدرسة العراقيين، وآخرون إلى مدرسة الخراسانيين.

ثم ظهرت طائفة من العلماء لم تلتزم بأي من الطريقتين، بل التمس الحق لدى أي منهما: كالرّوياني، والشاشي، وابن الصباغ، وأبي إسحق الشيرازي، والغزالي، وإمام الحرمين الجويني وغيرهم.

وكان في مكان القمة في هذا الاتجاه الذي لم يلتزم بأي من الطريقين الإِمامان الجليلان: عبد الكريم الرافعي، ويحيى بن شرف النووي.