المبحث الثاني

نسبة الكتاب إلى مؤلفه

لا أظن أن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير عناء لإثباته، لأنه أمر مسلّم، ولم يثر حوله جدل، ولم ينازع في صحته منازع. ولكن جرياً مع المنهج العلمي في التحقيق، والذي يقتضي فيما يقتضي أن يكون القارىء على بيّنة من الأمر، وأن يتعامل مع الكتاب الذي بين يديه تدارساً وهو على يقين من نسبته إلى مؤلفه، لما لذلك من مدلولات قوامها الارتباط بين الكتابة والكاتب ثقة واطمئناناً أوالعكس. فقد رأيت أن أعالج هذه القضية وذلك من خلال الاعتبارات التالية:

المطلب الأول: أن كتب التاريخ والتراجم وطبقات الشافعية، التي تناولت حياة الإمام النووي، والمؤلفات التي أفردته بالحديث، قديمها ومعاصرها مطبقة على نسبة كتاب ((تصحيح التنبيه)) للإمام النووي. وأذكر منها على سبيل المثال: طبقات الشافعية الكبرى للسبكيّ، وطبقات الشافعية للأسنوي، وتحفة الطالبين لابن العطّار، والمنهاج السوي للسيوطي، وترجمة شيخ الإِسلام للسخاوي، وحياة الإِمام النووي للشيخ عبد الغني الدقر. وما إليها من المراجع والمؤلفات التي ذكرتها عند الحديث عن مصنفات النووي.

يقول خير الدين الزركلي في كتابه ((الأعلام))، عند حديثه عن حياة الإِمام النووي ومؤلفاته ((وتصحيح التنبيه)) في فقه الشافعية، رأيت مخطوطة قديمة منه باسم ((التنبيه على ما فيه التنبيه))^(١).