٢١٣ - إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا علم لها، ولا قدرة، ولا حياة، ولا تتكلم، ولا تسمع، ولا تبصر، أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات؛ وذاتاً موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة - كان صريح العقل قاضياً بأن المنَّصفة بهذه الصفات التي هي صفات الكمال، بل القابلة للاتصاف بها، أكمل من ذات لا تتصف بهذه، ولا تقبل الاتِّصاف بها. ومعلوم بصريح العقل أن: الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها، أحق بكل كمال، وأحق بالكمال الذي باين به جميع الموجودات.

وهذا الطريق ونحوه، مما سلكه أهل الإثبات للصفات، فيقال: وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لا فعل لها ولا حركة، ولا تقدر أن تصعد ولا تنْزل، ولا تأتي ولا تجيء، ولا تقرب ولا تقبض؛ ولا تطوي، ولا تحدث شيئاً بفعل يقوم بها؛ وذاتاً تقدر على هذه الأفعال، وتحدث الأشياء بفعل لها - كانت هذه الذات أكمل؛ فإن تلك كالجمادات أو كالحيِّ الزَّمِن المجدَّع. والحيُّ أكمل من الجماد، والحيُّ القادر على العمل أكمل من العاجز عنه.

(هذا آخر ما يسر الله نقله، من كتاب ((العقل والنقل))).

فصل

في ذكر القواعد والأصول والضوابط الجامعة

من كتاب ((مِنهاج السُّنَة))

٢١٤ - هجران أهل البدع، وترك عيادتهم، وتشييع جنائزهم، من باب العقوبات الشرعية، وهو يختلف باختلاف الأحوال من: قلة البدعة وكثرتها، وظهور السنة وخفائها؛ وأن المشروع هو: التأليف تارة، والهجران أخرى، كما كان ◌َل يفعله. لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله ، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح، والرهبة حيث تكون أصلح. وهو وَّل أمره شامل عام لكل مؤمن، شهده أو غاب عنه، في حياته وبعد مماته. وإذا أمر أناساً معيَّنين بأمور، وحكم في أعيان معيَّنة