ومن أهل الشام: أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي، وبسر بن أرطاة القرشي، وحبيب بن مسلمة الفهري، والمخارق بن حارث الزبيدي، وزمل بن عمرو العذري، وحمزة بن مالك الهمداني ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي، وسبيع بن يزيد الحضرمي، وعلقمة بن يزيد الحضرمي، وعتبة بن أبي سفيان القرشي، ويزيد بن الحر العبسي.

واتفق الحكمان على أن يجتمعا في «أذرح»، وأن يجيء علي بأربعمائة من أصحابه، ويجيء معاوية بأربعمائة من أصحابه يشهدون الحكومة، ثم خرج الأشعث بن قيس يتلو كتاب التحكيم على الناس، فمر به على أهل الشام ورضوا به، ثم مر به على أهل العراق فلم تقبل به طائفة منهم وخرجت تعلن أنها ترفض تحكيم الرجال في دين الله، وهكذا انتهى الجزء الأول من هذه الفتنة بوقوع الفرقة بين صفوف جند الإمام، ولم يمض يومان على كتابة الصحيفة ودفن القتلى من الجانبين حتى أذن مؤذن علي في أصحابه بالرحيل عن صفين إلى الكوفة وهم متفرقون متشاتمون، ومنذ ذلك اليوم نشأ في الإسلام جماعة جديدة، كان لها أثر عميق في الأحداث التي تعرض لها الإسلام، وهي جماعة الخوارج الذين اتخذوا حروراء مكانا لهم، وأخذوا يرسلون الرسل لمفاوضة الإمام ودعوته إلى استئناف القتال، ولكنه لم يقبل بعدما أعطى ميثاقه بالهدنة.

وقد أرسل إليهم عبد الله بن العباس في جماعة من أصحابه يناظرهم ويناقشهم وقد حفظت لنا كتب التاريخ والفرق نصوص مناظرة مشهورة بين ابن عباس ورؤساء الخوارج، عددوا له فيها ما نقموه على الإمام من أمر تحكيم الرجال في دين الله، فرد عليهم ابن عباس بقوله: إن الآمر قد أمر التحكيم في الصيد الذي يصيبه المحرم، كما أمر بتحكيم حكمين بين الزوجين إن وقع بينهما شقاق، فقال الخوارج لابن عباس: إنما نص عليه الله من الأحكام لا تجوز المخالفة فيه، وما أذن للناس فيه بالرأي جاز لهم أن يجتهدوا فيه برأيهم، ألا ترى إلى أمر الله في الزاني والسارق وقاتل النفس المؤمنة في غير حقها؟ فليس للإمام أن يخالف عن هذا الرأي على أن يغير فيه، وإن أمر الله في معاوية وأصحابه واضح في آية الطائفة الباغية، فلم يكن لعلي أن يغيره، وإنما كان الحق عليه أن يمضي في قتال هؤلاء البغاة حتى يفيئوا إلى أمر الله.

ثم تقدم الخطيب صعصعة بن صوحان يعظهم ويخوفهم، فرجع مع ابن عباس وصعصعة نفر قليل، وبقي جمهور خارجا على إرادة الإمام.

اجتمع الحكمان في «دومة الجندل»، ثم في «أذرح»، ولم تكن مفاوضاتهما على ملأ من الناس، بل كان كل واحد يجتمع بصاحبه ويتناقشان، وروايات المؤرخين لهذا الموضوع مضطربة متناقضة مختلفة، فإذا أضيف إلى ذلك أن الصحيفة نفسها كانت غامضة لم ينص فيها على موضوع الخلاف، تبين لنا مقدار حراجة الموقف في الحكم على هذه القضية.

ويظهر أن الطرفين اتفقا على أن الخليفة الثالث قد قتل مظلوما، وأن على معاوية أن يطالب بالاقتصاص من قاتليه؛ لأنه هو وليه، ولكن الخلاف دب حين بحث في موضوع من ينبغي أن يطلب إليه معاوية في الاقتصاص؛ أهو علي؟ ومعاوية يتهم عليا في التأليب على الخليفة القتيل، فلا بد إذن من اختيار خليفة حيادي يرتضيه الناس، ويعين معاوية على الانتقام من قتلة عثمان، وقد اقترح أبو موسى تسمية عبد الله بن عمر للخلافة لحياده ودينه، ولكن عمرا رفض هذا الاقتراح، وطال الجدل بين الحكمين ولم يتفقا على رجل حيادي، ثم قر رأيهما على أن يخلعا عليا ومعاوية جميعا، وأن يتركا للأمة أن تختار من تشاء، ولكنهما لم يضعا نظاما للاختيار.

ثم اجتمع الناس وتلي عليهم الاتفاق، وقدم عمرو أبا موسى ليبدأ بإعلان ما اتفقا عليه من خلع علي ومعاوية، فقام فقال: بعد حمد الله والثناء عليه، إنه يعلن أنهما اتفقا على خلع علي ومعاوية، ورد الأمر شورى بين المسلمين، وطلب إلى الناس أن يستقبلوا أمرهم، ويختاروا لخلافتهم من يرضون. ثم قام عمرو فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هذا قد خلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه مثله، ولكني أثبت صاحبي. فقال أبو موسى: ما لك لا وفقك الله! غدرت وفجرت! وماج القوم واضطربوا وتضاربوا، وانطلق أبو موسى إلى مكة، وعاد أهل الشام إلى معاوية مهنئين مبايعين بإمرة المؤمنين.

وانتهت هذه الفتنة بفوز معاوية وتضعضع أمر علي وتفرق جماعته ، وذلك بخديعة عمرو، وسلامة قلب أبي موسى الذي كان يظن أن المسلمين ولا سيما أصحاب رسول الله لا يشغلون إلى الخديعة والغدر؛ ولذلك رأى أن يفر بدينه ونفسه إلى مكة كارها لكل ما يرى ويسمع.

أما الإمام علي فإنه حين بلغه ما جرى، خطب الناس فقال: «الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح، والحدث الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد: فإن معصية الناصح الشفيق المجرب تورث الحسرة، وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمري ، ونخلت لكم رأيي لو يطاع لقصير رأي، ولكنكم أبيتم إلا ما أردتم، فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن:

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى

Unknown page