غير خاف أن دولتنا العلية جرت منذ مبدأ ظهورها على هدى أحكام القرآن الكريم وضوء القواعد والقوانين الشرعية، فبلغت بذلك مكانة سامية ورفاهية. ولكنها ما عتمت منذ قرن ونصف أن أخذت تنحرف عن ذلك السبيل، فتبدلت أحوالها وانقلبت قوتها إلى ضعف، وغناها إلى فقر.

وبما أن الممالك التي لا تسير إدارتها على القوانين الشرعية لا يمكن أن تخلو أو تثبت؛ لذلك انصرفت أنظارنا الملكية إلى دراسة أحوال أمتنا وتعمير ممالكنا، والعمل على رفاهية شعوبنا، والتنقيب عن الأسباب التي تهيئ ذلك، والسعي في ذلك السبيل، لما تتمتع به مواقع ممالكنا الجغرافية، وخصوبة أراضيها، ومواهب أهاليها. وإننا لنرجو أن نصل إلى أهدافنا المرجوة خلال خمس سنوات أو عشر.

وبعد الاعتماد على العلي القدير، نعلن وضع قوانين وأنظمة جديدة تتحسن بها إدارة ممالك دولتنا، تشتمل على النقاط العامة التالية:

صيانة الأرواح والأعراض والأموال.

تحديد الضرائب والخراج.

تنظيم شئون التجنيد ومدته؛ لما في ذلك من صيانة البلاد والعباد والأعراض والأموال. أما صيانة الأرواح والأعراض والأموال فلما في ذلك من حماية الدولة؛ لأن الدولة التي لا تصون أرواح أهاليها وأعراضهم وأموالهم ليست جديرة بأن تسمى دولة، والشخص الذي لا يأمن على روحه وعرضه وماله لا يمكنه أن يرتبط بهذه الدولة، وعلى العكس إذا كان آمنا على ماله وروحه وعرضه فإنه يغار على دولته وتزداد محبته لها.

وأما تحديد الضرائب والخراج، فإنه لا بد لكل دولة من مصارف الجند ورجال الإدارة، ولا بد للناس من وضع قوانين عادلة في تحديد الضرائب وأخذ الخراج، والبعد عن نظام الإقطاع الكيفي «والالتزامات المضرة» التي لا تتقيد بقانون، ولا ترحم أصحاب الأرض، ولا تحد من سلطات المسئولين.

وأما مسألة تنظيم الجندية، فإنه لا بد للبلاد من جند يصونون أراضيها ويحمون حدودها، ولكن يجب ألا يقسر الناس على التجنيد إلا ضمن حدود القانون، ولا يطلب من بلدة أو عشيرة زيادة عن تحملها؛ لما في ذلك من الظلم والإخلال بموارد البلاد من زراعة وتجارة. كما أنه لا بد من تحديد مدة التجنيد لكل فرد من أفراد الممالك بأربع أو خمس سنوات بطريق المناوبة. وهناك أمور أخرى تتعلق بتنظيم العدالة، وهي:

لا يجوز إعدام أرباب الجنح، ولا يجوز تسميمهم جهارا أو خفية، ولا يعدم أحد إلا بعد ثبوت إجرامه بمقتضى القوانين الشرعية.

ولا يجوز تسلط أحد على عرض أحد.

Unknown page