المادة السادسة:

يمنح الفريقان عفوا تاما للذين اشتركوا في القتال أو كانوا موضع الشبهة في الحوادث السياسية التي سبقت هذه المعاهدة، ويشمل ذاك العفو سكان البلاد المتنازل عنها ، ولا ينتهي مفعوله إلا بعد انتهاء أسبوعين يعينهما ولاة الأمور الشرعيون عند احتلال الأراضي التي صارت ملكا للبلغار، ويجب إعلان هذا الميعاد لجميع الأهالي.

المادة السابعة:

يعطى أهالي البلاد التي تنازلت الحكومة السلطانية عنها لبلغاريا مهلة أربع سنوات ليختاروا بين التابعية العثمانية والتابعية البلغارية، ويكفي من يريد البقاء عثمانيا أن يبلغ رادته ولاة الأمور البلغاريين، ثم يكتب اسمه في قنصلية الدولة العلية، وإذا كان الطالب مقيما في بلاد خارجية يكفيه أن يبلغ عزمه إلى قنصلية البلغار ويكتب اسمه في القنصلية العثمانية، وكل طلب من هذا القبيل يعد شخصيا ولا يوجب على الحكومة العثمانية أن تقبله. أما القصر فتعطى لهم مهلة أربع سنوات منذ بلوغهم سن الرشد ليختاروا تابعيتهم.

ولا يحق للحكومة البلغارية في مدة المهلة أن تدعو المسلمين للخدمة العسكرية. ويلزم المسلمون الذين أبوا إلا الرعوية العثمانية أن يتركوا البلاد المتنازل عنها بعد نهاية أربع السنوات، غير أنه يحق لهم أن يتصرفوا بحقوق ملكيتهم هناك، فيبقوا ملاكا وينيطوا إدارة أملاكهم بغيرهم سواء كانت ثابتة أو منقولة.

المادة الثامنة:

ينال الرعايا المسلمون في البلاد البلغارية كلها جميع الحقوق المدنية والسياسية التي ينالها الرعايا الذين من أصل بلغاري، ويتمتعون بحرية العقيدة وحرية القيام بفروضهم الدينية، وتكون عاداتهم موضع الاحترام، ويذكرون اسم جلالة السلطان في صلواتهم بصفته خليفة للمسلمين، ولا يقام أي حائل دون الجمعيات الدينية الإسلامية وعلاقاتها برؤسائها.

المادة التاسعة:

يتمتع البلغاريون في البلدان العثمانية بحقوق سائر المسيحيين المقيمين في بلاد السلطنة.

أما البلغاريون التابعون للدولة العثمانية فيمكنهم أن يحفظوا أملاكهم الثابتة والمنقولة، ولا يمس حق ملكيتهم ولا حقهم الإنساني، ويمكن الذين تركوا بلادهم على أثر الحوادث الأخيرة أن يعودوا إليها في خلال سنتين على الأكثر.

Unknown page