لا توجد إلا صيغتان ثقيلتان من صيغ الفعل، هذه وزنهما: فُعّال، وهُفْعال؛ ولكن العرب يستعملون المجهول في كل الأوزان، ماضيًا ومضارعًا. وقد فاتوا بذلك لغات الدنيا جميعا. وتجد العبرانية أيضًا قليلة الأوزان في الفعل المجرد والمزيد بحيث لا تكافئ العربية في ذلك "وقد أسلفنا في موضع تقدم أن صيغة المشاركة التي هي صيغة اقتصادية، مما انفردت العربية به" وإنما وضعت الأوزان لتنمية المعاني وسياستها على وجوهها المختلفة سياسة اقتصادية. ذلك فضلًا عما امتازت به العربية من العذوبة التي كأنها شباب الحياة ورقتها بجانب ذلك الهَرَم الذي تولى العبرانية، حتى كأن ألفاظها من اللبس والتعقيد أيام الكهولة بأقدارها.... ومما لاشك فيه أن فقدان ذلك السبب الاقتصادي في العبرانية هو الذي ابتلاها بالفقر من نوابغ الكتاب والخطباء لضيق مضطرب التعبير، حتى كأنما ينفذ المتكلم بها إلى أغراضه من صدوع ومضايق، وفي هذا العسر كله.... ولما انتفى ذلك في العربية واستوفت وجوه السياسة الاقتصادية في صيغها وألفاظها، كثر شعراؤها وكتابها وخطباؤها "اللغويون"١ إلى حد ترك رجال سائر الأمم عند الترجيح، في كفة شائلة. وهنا أصل طبيعي يحسن التنبيه إليه؛ لأنه ثبت لما نحن بصدد منه، وذلك أن التثنية وهي أخص مظاهر الحياة في الطبيعة، لا أثر لها في اللغة السريانية، وهي في العبرانية مقصورة على معناها الطبيعي أو ما يكون في حكمه، فلا يثنون إلا ما وجد اثنين في الطبيعة، كاليدين والرجلين إلخ، أو ما أنزله الاستعمال هذه المنزلة، كالنعلين مثلًا، ولكنها في العربية عامة لكل الأسماء؛ لأن العدد نظام طبيعي عام لا يتخلف، ومنه الإفراد والتثنية ودرجات الجمع من الثلاثة فصاعدًا٢. بقي علينا أن نذكر شيئًا من أسرار النظام في هذه اللغة غير ما سبق لنا بيانه، وهو الصلة بين طرفي التمدن اللغوي الذين هما الحرية والنمو، وقد مضى الكلام عليهما فيما تقدم.

١ خصصنا هذه الكثرة بكونها لغوية؛ لأنها كذلك في الحقيقة؛ إذ القرائح لا تكون من مواهب اللغات؛ واللغة إنما هي أداة من أدوات الحياة لا أكثر، وعندنا أنه ربما كان من شعراء بعض الأمم من يرجع شعراء العرب جميعًا في منزلة شعره، لا في صنعته اللغوية، وكذلك القول في الكتاب والخطباء. ٢ مما تتم به فائدة هذا المعنى، أن كلمة "زوج" يراد بها في اللغة الفاشية الاثنان -وقد قلبها العامة وجعلوها جوز- قال ابن الأنباري في الأضداد: وهذا "الاستعمال" عندي خطأ، لا يعرف الزوج في كلام العرب لاثنين: بهذا نزل كتاب الله، وعليه أشعار العرب، قال الله ﷿: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ أراد بالزوجين الفردين، إذا ترجم عنهما بذكر وأنثى ... والعرب تفرد الزوج في باب الحيوان، فيقولون: الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، ومنهم من يقول زوجة ... وإذا عدلت العرب عن الناس إلى الحيوان فقالوا: عندي زوجان من حمام، أرادوا عندي الذكر والأنثى؛ فإذا احتاجوا إلى إفراد أحدهما قالوا للذكر فرد وللأنثى فردة ... وكذلك يقال للشيئين المصطحبين "زوجان" كقولهم: عندي زوجان من الخفاف ... فمن ادعى أن الزوج يقع على اثنين فقد خالف كتاب الله ﷿ وجميع كلام العرب؛ إذ لم يوجد فيهما شاهد له ولا دليل على صحة تأوله. ا. هـ وأكثر اللغويين على خلافه.