ع من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال الله تعالى وأخرج هو شيئا منها إليه على سبيل الصلة فواجب عليه أن يتناوله من يده ويأخذ منه حقه ويقسمه على مستحقه لأن التصرف في ذلك المال بحق الولاية عليه لم يكن في تلك الحال إلا له (ع) وليس لأحد أن يقول إن الصلات التي كان يقبلها من معاوية إنما كان ينفقها على نفسه وعياله ولا يخرجها إلى غيره وذلك أن هذا مما لا يمكن أحد أن يدعي العلم به والقطع عليه ولا شك أنه (ع) كان ينفق منها لأن فيها حقه وحق عياله وأهله ولا بد من أن يكون قد أخرج منها إلى المستحقين حقوقهم وكيف يظهر ذلك وهو (ع) كان قاصدا إلى إخفائه وستره لمكان التقية والمحوج إليه إلى قبول تلك الأموال على سبيل الصلة هو المحوج له إلى ستر إخراجها وإخراج بعضها إلى مستحقها من المسلمين وقد كان (ع) يتصدق بكثير من أمواله ويواسي الفقراء ويصل المحتاجين إليه ولعل في جملة ذلك هذه الحقوق .

فأما إظهاره (ع) موالاته

فما أظهر (ع) من ذلك شيئا كما لم يبطنه وكلامه فيه بمشهد معاوية ومغيبه معروف ظاهر يشهد بذم معاوية ومعايبه ولو فعل ذلك خوفا واستصلاحا وتلافيا للشر العظيم لكان واجبا فقد فعل أبوه (ع) مثله مع المتقدمين عليه وأعجب من هذا كله دعوى القول بإمامته ومعلوم ضرورة منه (ع) خلاف ذلك وأنه (ع) كان يعتقد ويصرح بأن معاوية لا يصلح أن يكون بعض ولاة الإمام ولا تباعه فضلا عن الإمامة نفسها وليس يظن مثل هذه الأمور إلا عامي حشوي قد قعد به التقليد وما سبق إلى اعتياده من تصويب القوم كلهم عن المتأمل وسماع الأخبار المأثورة في هذا الباب فهو لا يسمع إلا ما يوافقه وإذا سمع لم يصدق إلا بما أعجبه والله المستعان

Page 174