بيان : والحكم على قسمين : قسم لا يجوز فيه الاختلاف ، قد جاء بيانه في التنزيل أو السنة أو الإجماع الحق فهذا في[74/ب] الحقيقة يحكم به من الحاكم بين الخصمين في الحقوق ليس هو حكم كان بحكم الحاكم ، وليس الحكم به على الخصمين من الحاكم حكم منه عليهما ؛ لأنه على الذي عليه أداءه بلا اختلاف هو عليه حكم عليه به الحاكم ، أو لم يحكم عليه ، وإن لم يكن له ما يطالب خصمه فيه في الدين بالاختلاف لم يجز له أن يطالبه فيه ، حكم على إبطال مطلبه الحاكم ، أو لم يحكم وحكم الحاكم عليه في ذلك ، وفتوى من تقوم عليه الحجة به عليه واحدا إن كان لم يعلم أن ذلك ليس له ، وأن ذلك عليه في دين الله تعالى ، ويدخله الاختلاف الذي أورده الشيخ الكبير أبو سعيد (¬1) - رحمه الله - في كتابه الاستقامة في إقامة الحجة فيما يفوت من الفرائض بكل معبر عبر له ذلك وعرفه كذلك في هذه (¬2) ، وفي[39/أ] كتاب المعتبر أتى ما أتاه في الاستقامة، وأتى بوجه آخر أنه قيل لا تقوم عليه الحجة إلا بأهل الحجة في الفتوى (¬3) .

¬__________

(¬1) محمد بن سعيد الكدمي الناعبي ، المكنى بأبي سعيد ، إمام زاهد ، ولد وعاش و مات بقريته " العارض " من منطقة كدم ، ولاية الحمراء حاليا ، ومن مؤلفاته المهمة " كتاب الاستقامة ، و المعتبر في الأثر ، و الجامع المفيد من أجوبة أبي سعيد ، و زيادات الأشراف ، ويعتبر الإمام أبو سعيد أحد الذين أثروا تأثيرا مهما في الفقه الإسلامي بعمان ، البطاشي ، إتحاف الأعيان (1 / 282 ) .

(¬2) أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي ، الاستقامة ، ج2 ، وزارة التراث القومي والثقافة ،(1405ه - 1985م) ، ص215.

(¬3) أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي ، المعتبر ، ج1 ، وزارة التراث القومي والثقافة ،(1405ه - 1985م)، ص71.

Page 105