. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بضمة مشعرة بالجمع هذا هو مذهب سيبويه (١).
ومثل فلك دلاص وهجان؛ فإن كلّا منهما واحد وجمع فالتغيير فيهما حال الجمعية مقدر.
وقوله: أو بزيادة معطوف على بتغيير فهو متعلق بدليل ما فوق اثنين.
وقيد الزيادة في جمعي التصحيح بقيدين:
أحدهما: أن تكون مقدرة الانفصال واحترز بذلك من زيادة نحو صنوان (٢) فإنها كزيادة زيدين في زيادة النظم
معها إلا أن زيادة زيدين مقدر انفصالها لوجهين:
أحدهما: أن نونه تسقط للإضافة.
والثاني: أنه لو سمي به ونسب إليه لحذفت المدة والنون؛ وزيادة صنوان ونحوه بخلاف ذلك القيد.
الثاني (٣): أن تكون لغير تعويض واحترز بذلك من سنين ونحوه.
قال المصنف: فإنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى الصحيح، ومعنى التعويض فيه أنّ واحده منقوص يستحق أن يجبر بتكسير كما جبر يد ودم حين قيل فيهما: أيد ودماء، فزيدت آخره زيادتا جمع التصحيح عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير؛ لأنهما يجعلانه شبيها بفعول لو كسرا عليه. ولكون هذا النوع تكسيرا في -
(١) في الكتاب لسيبويه: (٣/ ٥٧٧) قال: «وقد كسّر حرف منه (من فعل) على فعل وذلك قولك للواحد هو الفلك فتذكّر وللجميع هي الفلك وقال الله ﷿: فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ [الشعراء: ١١٩] فلما جمع قال: وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ [البقرة: ١٦٤].
وقوله: ومثل ذلك دلاص وهجان ... إلخ قال سيبويه: (٣/ ٦٣٩) «قالوا: درع دلاص وأدرع دلاص ويدلك على أن دلاص وهجان جمع لدلاص وهجان وأنه كجواد وجياد ليس كجنب قولهم:
هجانان ودلاصان فالتثنية دليل في هذا النّحو» انتهى.
والدرع الدلاص: الملساء اللينة، والإبل الهجان: البيض منها. ويمثل لهما في حال الإفراد بكتاب وفي حال الجمع برجال.
(٢) ذكر في القرآن في قوله تعالى: وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ [الرعد: ٤]. وقيل في تفسيره: الصنوان: المجتمع. وغير الصنوان: المتفرق. وفي اللسان (صنو). وقال أبو زيد: هاتان نخلتان صنوان، ونخيل صنوان وأصناء.
(٣) أي القيد الثاني من قيود زيادة جمعي التصحيح.