. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ومنهم من أجاز الإخبار عن الفعل من غير تأويل (١). وأما الإخبار عن الجملة فنقل ابن عصفور فيه ثلاثة مذاهب (٢): «المنع وهو الصّحيح، والجواز وهو رأي بعض الكوفيّين، والتّفصيل بين أن تكون الجملة في موضع فاعل أو مفعول لم يسم فاعله لفعل من أفعال القلوب وقد علّق ذلك الفعل عنها؛ فيجوز نحو: ظهر لي أقام زيد أم عمرو، وعلم أقام عبد الله أم خالد، أو غير ذلك فلا يجوز». والاستدلال لذلك أو عليه يذكر في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (٣). ومنها: عود ضمير عليه (٤): [١/ ٢٦] كعوده على مهما في قوله تعالى: وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ (٥) وعلى ما، في: ما أحسن زيدا، إلا أن الضمير اسم ومدلوله ومدلول ما يعود عليه واحد فلا يكون العائد إليه الضمير غير اسم. وزعم السهيلي (٦) أن مهما حرف وزعمه مردود بما ذكر. -

(١) ذهب بعض النحويين إلى أن الفعل يجوز الإخبار عنه. واستدلوا على ذلك بقول العرب: تسمع بالمعيدى ... إلخ وبقوله تعالى: وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا [الروم: ٢٤]. وقال آخرون: إنه ليس إخبارا عن الفعل وإنما هو إخبار عن الجملة، والصحيح أن الفعل لا يخبر عنه، ومنع بعضهم الإخبار عن الجملة أيضا، وتأولوا ما سبق فقالوا: تسمع على تقدير أن تسمع، ومن آياته متعلق بيريكم. انظر التذييل والتكميل. (٢) انظر شرح الجمل لابن عصفور: (١/ ٩٤) بتحقيق إميل يعقوب، دار الكتب العلمية (بيروت)، باب الفاعل والمفعول به، ففيه إشارة إلى هذه المذاهب الثلاثة. (٣) قال ناظر الجيش في باب الفاعل: «المنقول أن من النحاة من يجيز وقوع الجملة فاعلا، ثم ذكر عن ابن عصفور المذاهب الثلاثة التي ذكرها هنا وأسندها إلى أصحابها، وذكر أدلة كل في بحث طويل شيق، ثم قال: والصحيح أن وقوع الجملة موقع الفاعل لا يجوز بدليل أنه لا يوجد في كلامهم: يعجبني يقوم زيد، ولا صحّ: أقام زيد أم لم يقم. وختم بحثه قائلا: ويبعد في النظر والعقل كون الجملة فاعلة. ولكن أقوال الأئمة لا ترد، وإنما ذكرت هذه المسألة مع استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها لئلّا يخلو الكتاب عن ذكرها فيظنّ عدم الاطلاع عليها». (٤) في نسخة (ب): عود الضمير عليه. (٥) سورة الأعراف: ١٣٢. (٦) هو أبو زيد وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الأندلسي المالقي. ولد سنة (٥٠٨ هـ) -