============================================================
التمهيد فى أصول الدين التمانع(1) والعجز عن إثبات اللتوحيد؛ إذ لما كان للعبد أن يوجد فعلا ويعجز الله تعالى عن ذلك أو يمنعه عن تحصيل ما كانت له عليه القدرة ومع ذلك لم تبطل الوهيته، فكذا إذا عجزه شريكه أو منعه، ولأن العالم أعراض وأعيان، والله تعالى يتولى تظيق الأعيان، وتظيق بعض الأعراض عند جمهورهم سوى معمر(2)، فإنه زعم أن لا قدرة لله تعالى علنى تخليق عرض ما البتة، بل محالها هى التى خلقها، بعضها بطريق الاختيار، وبعضها بطريق الاضطرار: ثم لو كان للعباد قدرة تخليق افعالهم وهى أعراض لكان بعض العالم حاصلا بايجاد الله تعالى، وبعضه بايجاد غيره، وهو إثبات الشركة لغير الله تعالى مع الله تعالى فى ايجاد العالم كما فعل المجوس، بل المجوس أسعد حالا منهم، فإن عندهم ليس لله تعالى إلا شريك واحد، وعند المعتزلة لله تعالى شركاء فى تخليق العالم لا يحصون كثرة(1)؛ إذ (1) دليل للتماتع هو للمفهوم من قوله تعالى: الو كان قيهما آلهة الا الله لفسدتا) فامتتع بذلك ان يكون هناك إلهان لما يترتب عليه من الفساد.
(2) مهمر بن عباد السلمى: من أعظم القدرية فرية فى تدقيق القول بنفى الصفات، ونفى القدر خيره وشره من الله تعالى، والتكلير والتضليل على ذلك، وانفرد عن أصحابه بمساتل منها المسالة للمشار إليها فى كلام للشيخ النسفى، ومنها أنه قال: إن الأعراض لا تتناهى قى كل نوع، وقال: كل عرض قام بمحل يقوم به لمضى أو جب القيام، وذلك يؤدى إلى التسلسل، وعن هذه المسللة سى هو وأصحابه اصحاب الععانى، وزاد على ذلك فقال: الحرقسة إنعا خالفت السكون لا بذاتها، بل بمضى أوجب المخالفة، وكذلك مفايرة المثل ومماثلتة، وتضاد الضد الضد.
كل ذلك عنده بمعنى اتظر اللمال والتحل الشهر ستاتى (1) فى للمخطوط اكثيرة) بزيادة الياء المثناة للتحتية، والصحيح المثبت.
Page 99