الْإِمَامَة لأهل الْحق مِنْهُم دون غَيرهم مِمَّن كفر أَو فسق وضل بتأويله الْخَطَأ فِي الدّين وَقد قَامَ الدَّلِيل على أَن هَذِه الْفرْقَة هم أَصْحَابنَا دون الْمُعْتَزلَة والنجارية وَغَيرهم من الْفرق المنسوبة إِلَى الْأمة فَإِن تمَكنا من ذَلِك حملناهم على الانقياد لمن نعقد لَهُ فَإِن دفعونا عَنهُ وعقدوا لبَعض موافقيهم فَلَيْسَ لَهُ إِمَامَة ثَابِتَة وَلَا طَاعَة وَاجِبَة وَكُنَّا نَحن فِي دَار قهر وَغَلَبَة وَإِن تقاومت الْفرق وتمانعت فَتلك فتْنَة يقوم الْعذر بهَا فِي ترك العقد وَإِن انحاز أهل الْحق إِلَى فِئَة ونصبوا حَربًا وَرَايَة وعقدوا لرجل مُهِمّ كَانَ هُوَ الإِمَام دون غَيره من أهل الضلال فَلَيْسَ هَذَا التمانع إِن اتّفق أكبر من تمانع الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَالْمُسْلِمين إِذا حصلوا فِي دَار وَاحِدَة وتمانعوا وحاول أهل كل دين مِنْهُم إِقَامَة الرياسة لَهُم وتنفيذ أحكامهم فِي الدَّار وَلَا بِأَعْجَب من غَلَبَة النَّبِي ﷺ وصحابه بِمَكَّة وَتعذر إِقَامَة الْحق فِيهَا قبل الْفَتْح وَالْهجْرَة فَذَلِك حكم تغالب فرق الْأمة وقهرهم الْفرْقَة الهادية إِن اتّفق ذَلِك وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
بَاب الْكَلَام فِي صفة الإِمَام الَّذِي يلْزم العقد لَهُ
فَإِن قَالَ قَائِل فخبرونا مَا صفة الإِمَام الْمَعْقُود لَهُ عنْدكُمْ قيل لَهُم يجب أَن يكون على أَوْصَاف مِنْهَا أَن يكون قرشيا من الصميم وَمِنْهَا أَن يكون من الْعلم بِمَنْزِلَة من يصلح أَن يكون قَاضِيا من قُضَاة الْمُسلمين وَمِنْهَا أَن يكون ذَا بَصِيرَة بِأَمْر الْحَرْب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية الْبَيْضَة وَحفظ الْأمة والانتقام من ظالمها وَالْأَخْذ لمظلومها وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من مصالحها وَمِنْهَا أَن يكون مِمَّن لَا تلْحقهُ رقة وَلَا هوادة فِي إِقَامَة الْحُدُود وَلَا جزع لضرب الرّقاب والأبشار وَمِنْهَا أَن يكون من أمثلهم فِي الْعلم وَسَائِر هَذِه الْأَبْوَاب الَّتِي يُمكن التَّفَاضُل فِيهَا إِلَّا أَن يمْنَع عَارض من إِقَامَة الْأَفْضَل فيسوغ نصب الْمَفْضُول وَلَيْسَ من صِفَاته أَن يكون مَعْصُوما وَلَا عَالما بِالْغَيْبِ وَلَا أَفرس الْأمة وأشجعهم وَلَا أَن يكون من بني هَاشم فَقَط دون غَيرهم من قبائل قُرَيْش
فَإِن قَالَ قَائِل وَمَا الدَّلِيل على مَا وصفتم قيل لَهُ أما مَا يدل على أَنه لَا يجوز إِلَّا من قُرَيْش فأمور مِنْهَا قَول النَّبِي ﷺ (الْأَئِمَّة
1 / 471
بسم الله الرحمن الرحيم
الله المعين
مسألة في أنه لا يجوز عليه الشهوة
مسألة في الرد على الديصانية
مسألة في الرد على جميع الثنوية
مسألة في إلزام جميع الثنوية
مسألة في نقض آخر لجميع الثنوية
مسألة في نقض المجوس
مسألة أخرى في نقض المجوس
مسألة في نقض المجوس أيضا
مسألة أخرى عليهم
مسألة أخرى عليهم
باب الكلام على النصارى في قولهم إن الله تعالى جوهر
الكلام عليهم في الأقانيم
مسألة عليهم في الأقانيم
مسألة أخرى على الملكية
ذكر اختلافهم في معنى الأقانيم
مسألة أخرى عليهم في الأقانيم
الكلام عليهم في معنى الاتحاد
مسألة في الاتحاد
مسألة على الملكية
مسألة أخرى على الملكية
مسألة على جميعهم
مسألة أخرى على جميعهم في الاتحاد
علة أخرى لهم
قول آخر لهم
قول آخر لمنكري الرسالة
قول آخر لهم
قول آخر
قول آخر لهم
علة أخرى لهم
سؤال آخر على هذا الاستدلال
سؤال آخر على ما قدمناه
مسألة في الرد على منكري إعجاز القرآن
مسألة في التحدي
مسألة في المعارضة
مسألة في حفظ المعارضة
مسألة في المعارضة والإعجاز
مسألة في المعارضة والسيف
مسألة في المعارضة والشبهة
مسألة في صفة الإعجاز في القرآن
مسألة في كيفية الإعجاز في القرآن
مسألة في التحدي بالحروف المنظومة لا بالكلام القائم بالله
مسألة في الحفظ والإعجاز
مسألة في الإعجاز في التوراة والإنجيل
مسألة في لزوم حجة القرآن عند غير العرب
مسألة في معارضة مسيلمة للقرآن
مسألة في العلم بالتحدي
مسألة في إبطال دعوى المعارضة
مسألة في وجوه الإعجاز
باب الكلام على اليهود في الأخبار
باب الكلام على منكر نسخ شريعة موسى ﵇ من جهة السمع دون العقل