وأما هذه المعاندة فهي هكذا: الأجسام المخالطة إذا افترق بعضها من بعض وتميزت لم يملأ واحدا منها مكانا أعظم من المكان الذي كان يملأه في وقت الاختلاط، ونحن نرى الهواء إذا تميز من الماء شكل مكانا أعظم من مكان الماء، فينتج عن ذلك أن الماء ليس بمخالط للهواء، وذلك أنه إذا لم يكن سبب ذلك وجود الخلاء، على ما يزعمه أصحاب الكمون، أعني أنه إذا لم يكن الخلاء سبب كون الهواء يشكل مكانا أوسع إذا كان خارجا من الماء فبين أنه إن كان كامنا فيه لم يمكن [ 41 و: ع ] أن يشكل موضعا أوسع إذا انفصل منه، لكنه يشكل، فليس الهواء بكامن في الماء.

المعاندة الثالثة:

وأما هذه المعاندة فهي هكذا: إن كانت الاسطقسات بعضها كامنا في بعض، لزم أن يفني وينقطع خروج الجرم الكامن من الجرم الذي كان فيه حتى لا يبقى فيه الجرم الذي كان كامنا فيه. وإذا كان ذلك كذلك لزم أن ينقطع ... ضرورة. فاما كيف يلزم ذلك فهو ظاهر من أنه ليس يمكن أن يكون في الحرم المتناهي اجرام غير متناهية. ومثال ذلك أن الماء إذا كان يخرج من الأرض... سينقطع والا وجدت في الأرض المتناهية أمياه لا نهاية لها وذلك مستحيل، فإن كان هذا غير ممكن لا يمكن أن يكون خروج الاسطقسات دائما، لكن خروجها دائم، فليس بعضها كامنا في بعض. فقد تبين من هذا أنه ليس كون الاسطقسات بعضها من بعض على جهة النقض والخروج.

الفصل الثاني:

Page 326