هذا مع جزمه في المتن بقوله: "لقول مالك فيه".
[ص ٨] والحكايةُ أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد" (١/ ٢٢٣) وتعقَّبها بقوله: "فليست بالمحفوظة إلا من الوجه الذي ذكرناه، وراويها عن إبراهيم بن المنذر غير معروف عندنا".
يعني: أحمد بن محمد البغدادي. وبغداديٌّ لا يعرفه الخطيب الذي صرف أكثرَ عمره في تتبُّع الرواة البغداديين لا يكون إلا مجهولًا، فهذا هو المُسْقِط لتلك الحكاية من جهة السند.
ويُسقطها من جهة النظر: أن مالكًا احتجّ بهشام في "الموطأ"، مع أن مالكًا لا يجيز الأخذ عمن جُرِّب عليه كذبٌ في حديث الناس، فكيف الرواية عنه؟ فكيف الاحتجاج به؟
وصحَّ عن مالك أنه قال: "لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه مُعلنٍ بالسَّفَه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ عن كذَّاب يكذب في أحاديث الناس إذا جُرِّب ذلك عليه، وإن كان لا يُتّهم أن يكذب على رسول الله ﷺ .... ".
أسنده الخطيب في "الكفاية" (ص ١١٦)، وذكره ابن عبد البر في "كتاب العلم" (^١)، كما في مختصره (ص ١٢٢)، وقال: "وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب التمهيد (^٢) .... ".
(^١) (٢/ ٨٢١).
(^٢) (١/ ٦٦).