وجه الاستدلال: حيث دل هذا الحديث دلالة ظاهرة على مشروعية الإجارة، وهو من السُّنَّة الفعلية، حيث استأجر رسول الله ﷺ، وأبويك ﵁ هذا الرَّجل ليدلُّهما على الطريق الموصلة إلى المدينة عندما هاجرا إليها. (٢) عن أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا استوفى منه ولم يعطه أجره" (١). وجه الاستدلال: حيث جاء التهديد والوعيد لمن منع أجرة الأجير بعد استيفاء المنفعة منه، فلو لم تكن الإجارة جائزة لما جاء هذا التهديد، ولجاء النّهي عنها؛ لأنّ النّهي عن المنكر واجب، فدل على جواز الإجارة. ثالثًا: الإجماع: ممّا يقطع بمشروعية الإجارة إجماع الصّحابة، والتابعين، ومن بعدهم من فقهاء الأُمَّة المعتبرين - ومنهم الأئمة الأربعة - على مشروعية الإجارة ليس بينهم في ذلك خلاف، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم منهم: ١ - قال الشّافعيّ: "الخبر وإجماع الفقهاء بإجازة الإجارة ثابت عندنا (٢). ٢ - قال ابن المنذر (٣): "وأجمعوا على أن اللإجارة ثابتة" (٤).

(١) أخرجه البخاريّ في البيوع: باب إثم من باع حرًا: ٤/ ٤٨٧ (٢٢٢٧)، وفي الإجارة باب: إثم من منع أجر الأجير ٤/ ٥٢٣ (٢٢٧٠). (٢) الأم للشافعي: ٤/ ٢٦، ٢٧. (٣) هو: محمّد بن إبراهيم بن المنذر أبوبكر النيسابوري الحافظ الفقيه، ولد سنة ٢٤٢ هـ، له مؤلفات كثيرة وعظيمة منها: الإجماع، والأوسط، والإشراف، والإقناع، وكل هذه مطبوعة، وغيرها ممّا لم يطبع كثير، توفي ﵀ سنة ٣١٨ هـ على الأصح: (سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٤/ ٤٩٠، طبقات الفقهاء للشيرازي، ص/٢٠١. (٤) الإجماع لابن المنذر: ص /٦١٨ إجماع رقم: (٥٤٦).