الأدوات التي يستثنى بها غير (إلا) ثلاثة أقسام: ما يخفض دائمًا وما ينصب دائمًا. وما يخفض تارة وينصب أخرى.

فأما الذي يخفض دائمًا فـ (غير) (١) و(سوى) (٢) ومعنى (غير): إفادة المغايرة. أي: الدلالة على أن ما بعدها مغاير لما قبلها في الحكم، وفيها بحثان:

١-بحث في المستثنى بعدها. وحكمه: الجر بها لإضافتها إليه.

٢-بحث في إعرابها، لأنها اسم، وحكمها: أنها تعرب بما كان يعرب المستثنى بعد (إلا) على التفصيل السابق. فتقول: حضر الضيوف غيرَ خالدٍ، بنصب (غير) على الاستثناء؛ لأنه كلام تام موجب. كما تقول: حضر الضيوفُ إلا خالدًا. وتقول: ما حضر الضيوفُ غيرُ خالدٍ أو غيرَ خالدٍ. بالاتباع والنصب وتقول: ما حضر غيرُ خالد. برفع (غير) وجوبًا؛ لأنه مفرغ، وتقول: ما حضر الضيوف غيرَ سيارة. بنصب (غير) عند الحجازيين، وجواز الاتباع عند بني تميم.

وهكذا حكم (سوى) فهما متماثلان في المعنى والإعراب تقول: حضر الضيوف سوى خالدٍ. فـ (سوى) منصوب على الاستثناء.

قوله: (وبِخَلا، وَعَدَا، وَحَاشَا، نَوَاصِبَ وَخَوَافِضَ. وَبِمَا خَلا، وَبِمَا عَدَا، وَلَيْسَ، وَلاَ يَكُونُ، نَوَاصِبَ) .

(١) استعمال (غير) في باب الاستثناء قليل. والأصل في استعمالها أن تقع صفة لنكرة كقوله تعالى: ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ أو ما يشبه النكرة وهو المعرفة المراد به الجنس كالاسم الموصول في قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ وتقع مبتدأ وخبرًا لناسخ وغير ذلك.

(٢) أرجح الأقوال في (سوى) قول الكوفيين واختاره ابن مالك كما في الكافية. وهو أنها مثل (غير) فتأتي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة لكثرة الشواهد من النثر والنظم على تأثرها بالعوامل المختلفة خلافًا لمن قال: إنها لا تكون إلا ظرفًا. راجع شرح المؤلف على الألفية (١/٤٤٤) .