إِذَا رَكِبْتُ فاجْعلاني وَسَطَا

إِنِّي كَبِيرٌ لاَ أُطِيقُ العُنَّدَا

يُرِيد العُنَّتَ، وَهُوَ من أَقبح الْعُيُوب، وَلَا يجوز لأَحد من المُحدَثين ارتكابه، وَفِي (الأَساس): وَمن الْمجَاز: أَكْفَأَ فِي الشِّعْرِ: قَلَب حَرْفَ الرَّوِيِّ مِن راءٍ إِلى لامٍ، أَو لامٍ إِلى ميمٍ، ونحوِه من الحروفِ المُتقارِبةِ المَخْرَجِ، أَو مخالفةِ إِعرابِ القوافي، انْتهى. (أَوْ) أَكفأَ فِي الشّعْر إِذا (أَقْوَى) فيكونان مُتَرادِفَيْنِ، نَقله الأَخفشُ عَن الخَليل وَابْن عبدِ الحَقّ الإِشْبِيلي فِي الواعي وَابْن طريف فِي الأَفعال، قيل: هما وَاحِد، زَاد فِي الواعي: وَهُوَ قَلْبُ القافية من الجَرِّ إِلى الرّفْع وَمَا أَشبه ذَلِك، مأْخوذٌ من كَفَأْتُ الإِناء: قَلَبْتُه، قَالَ الشَّاعِر:

أَفِدَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا

لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ

زَعَمَ الغُدَافُ بِأَنَّ رِحْلَتَنَا غَدًا

وَبِذَاكَ أَخْبَرَنا الغُدَافُ الأَسْوَدُ

وَقَالَ أَبو عُبيدٍ البكريُّ فِي فَصْلِ المَقال: الإِكفاءُ فِي الشّعْر إِذا قُلْتَ بَيْتًا مَرْفُوعا وآخرَ مخفوضًا، كَقَوْل الشَّاعِر:

وهَلْ هِنْدُ إِلاَّ مُهْرَةٌ عَرَبِيَّةٌ

سَلِيلَةُ أَفْرَاسٍ تَجَلَّلَها بَغْلُ

فَإِن نُتِجَتْ مُهْرًا كَرِيمًا فَبِالْحَرَى

وَإِنْ يَكُ إِقْرَافٌ فَمِنْ قِبَلِ الفَحْلِ

(أَوْ أَفْسَدَ فِي آخِرِ البَيْتِ أَيَّ إِفْسَادٍ كانَ) قَالَ الأَخفش: وسأَلت العربَ الفُصحاءَ عَنهُ، فإِذا هم يَجعلونه الفسادَ فِي آخرِ الْبَيْت والاختلافَ، من غير أَنْ يَحُدُّوا فِي ذَلِك شَيْئا، إِلا أَني رأَيتُ بعضَهم يَجعله اختلافَ الْحُرُوف، فأَنشدته:

كَأَنَّ فَا قَارُورَةٍ لم تُعْفَصِ