" فرع"

كثير ممن لم يعتبر الانقراض في الِإجماع القولي اعتبره في السكوتي، لاحتمال أن السكوت للفكر فإذا مات تبينا رضاه. وهو ضعيف، لأنَّ السكوت (١) إذا دل على الرضا دل في الموضعين وإلا فلا.

" المسألة السابعة"

الإجماع المروي بالآحاد حجةْ خلافًا للأكثرين.

لنا: أنَّه ظن وجوب العمل به فوجب. ولأن الِإجماع حجة فجاز التمسك بمظنونه كغيره. ولأن أصل (٢) الِإجماع ظني لما بينا فكيف فرعه.

(١) في (د) زيادة (للتفكر).

(٢) سقط من "أ" أصل، والمقصود بأصل الإجماع الدليل الدال على حجيته.