جـ- أنَّه رتَّبَ اسم (١) المعصية على (٢) مخالفة الأمرِ فتكون هي (٣) المقتضي لاستحقاقه. - إن الخلود هو (٤) المكث الطَّويل. تقرير آخر: بأن العصيان هو الامتناعِ. لهذا سميت العصا عصًا. والاجتماع عصا. يقال: شققت عصا المصلين أي اجتماعهم. وهذا كلام يستعصي على الحفظ وحطب يستعصي على الكسر. وقال ﵇: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا" (٥). أي لم يمتنع عن إجابتنا وترك الفعل بعد الأمر المقتضي له امتناع عنه. واسم العاصي يختص بتارك الواجبًا وفاقًا. ولأن (٦) العاصي هو المخالف لما منع منه. وإلا لكنا عصاةً بتصدقنا اليوم بعد مجرد (٧) الأمر بالصلاة غدًا. ولقائلٍ أن يمنع الملازمةَ بجواز اختصاص العصيان بالامتناع عما حث عليه بلفظ إفعل. هـ - قوله ﵇ لأبي سعيد بن المعلى (٨) لما دعاه فلم يجبه لأنه كان (٣)

(١) وفي "ب، د" فعل بدل اسم. (٢) يوجد في (ب، د) زيادة عن النسخ الأخرى كلمة "معنى". (٣) وفي "ب" هو بدل هي. (٤) سقط من"ب، د" هو. (٥) لم أجد هذا الحديث رغم البحث الطويل عنه. (٦) سقط من (أ) الواو. (٧) وفي "ب، د، جـ" وجود بدل مجرد. (٨) هو أبو سعيد بن المعلى صحابي جليل تفرد البُخَارِيّ بالرواية عنه واسمه رافع ويقال الحارث بن نفيع بن المعلى من جلّة الْأَنصار وساداتهم ويكنى بأبي سعيد واشتهرت نسبته إلى جده تُوفِّي سنة ٧٤ هـ وقد وهم الإِمام في المحصول تبعًا للغزالي ومعظم من اشتغل بالمحصول فنسبه لأبي سعيد الخُدرِيّ وكذلك الآمدي. وقد نبّه على هذا الوهم الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٢٩ وابن حجر في فتح الباري ٨/ ٣٠٧ وقد ورد في بعض كتب السنة نسبة القصة لأبي بن كعب، انظر الفتح الكبير ٣/ ١٢٥. ولترجمة الصحابي انظر الاستيعاب ٤/ ٩٠ والحديث خرجه البُخَارِيّ في أول كتاب التفسير وأبو داود في كتاب الصلاة وجامع الأصول في كتاب الفضائل.