سميا مترادفين (١) وإلا فمتباينين (٢). وأيضًا إنه قد ينسب لمعنى غير واحد. فإن وضع أولًا لمعنى ثم نقل إلى غيره لا لمناسبة بينهما فهو المرتجل (٣). أو لمناسبة فإن ترجح المنقول إليه سمي منقولًا شرعيًا أو عرفيًا أو اصطلاحيًا على اختلاف الناقلين. وإلا سمي بالنسبة إلى الأول حقيقة وإلى الثاني مجازًا. ومنه المستعار وهو المنقول للمشابهة. وإن وضع لهما وضعًا أولًا فهو المشترك إن نسب إليهما. والمجمل إن نسب إلى كل واحدٍ منهما. وأيضًا المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص وإن احتمله سواء سمي مجملًا (٤) وإلَّا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرًا (٥). وبالنسبة إلى المرجوح مؤولًا. والنص الظاهر يشتركان في الرجحان. والمجمل والمؤول في عدمه. واللفظ (٦) بالنسبة إلى الأول يسمى محكمًا وإلى الثاني متشابهًا. ولا يحسن جعل الظاهر من قبيل وضع اللفظ لمعنيين (٧). وأما المركب فإما أن يفيد طلب شيء إفادة أولية فإن كان المطلوب

(١) المترادفين: ما كان معناهما واحدًا ولفظهما مختلفًا كالليث والأسد (تعريفات الجرجاني ص ١٣٥). (٢) المتباينين: ما كان لفظهما ومعناهما مختلفين كالإنسان والفرس (تعريفات الجرجانى ص ١٠٧). (٣) المرتجل كما يتّضح من تعريفه (أنه ما وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره لا لمناسبة بينهما). ولكن عرفه الجرجاني: ص ١٨٦ أنه هو الاسم الذي لا يكون موضوعًا قبل العلمية. (٤) المجمل: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ (تعريفات الجرجاني ص ١٨٠). (٥) الظاهر: هو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظاهرًا والمرجوح مؤولًا. (٦) وفي "أ، جـ" واللفظ. (٧) قوله: (ولا يحسن جعل الظاهر من قبيل وضع اللفظ لمعنيين) فيه اعتراض على الإِمام الرازي. حيث قال الإِمام في المحصول (أما إذا كان اللفظ موضوعًا للمعنيين جميعًا فإما أن تكون إرادة ذلك اللفظ لهما على السوية أو لا تكون على السوية ... إلى أن قال وأما إن كانت دلالة اللفظ على أحد مفهوميه أقوى سمي اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرًا وبالنسبة للمرجوح مؤولًا) انظر المحصول: ١/ ١/ ٣١٤.