فائدتان: الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة، لا ثبوتها، خلافًا للقرافي. قال البَيَانيُّون: مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها. الثانية: أحمد، وابن عقيل، وابن الجوزي، والموفق، وغيرهم: يكون الكذب في مستقبل كماضٍ، وقيل: لا. فصل التواتر لغة: التتابع بمهلة، واصطلاحًا: خبر جمع مفيد للعلم (١)، ويتفاوت المعلوم عند أحمد والمحققين، وعنه: لا، واختاره ابن عبد السلام، وحكي عن البَراهِمة: لا يفيده، واكتفوا بالعقل، وحصر السُمَنِيَّة (٢) العلّمَ في الحواس الخمس، وقيل: يفيد بالموجود، لا الماضي، وهو عناد. وأنكرت الملاحدة والرافضة العلم بالعقل (٣). وهو لفظي كحديث "مَنْ كذَبَ عَلَيَّ" (٤)، ومعنوي: وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنًى كلي كحديث

(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٧٣). (٢) السُّمَنِيَّة: هكذا ضبطها الناسخ بضم السين، وفتح الميم، وكذا في التقرير والتحبير (٢/ ٣٠٧)، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٦ م، وضبطها المصنف في التحبير (٤/ ١٧٦٤) بتشديد الميم وفتحها، وكذا صاحب الإبهاج (٢/ ٢٨٥)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ. وهم: طائفة من الهند عبدة الأصنام، وسموا بـ "السُّمَنِيَّة" نسبة إلى "سومنات" بلد مشهور بالهند، وكانوا يقولون بتناسخ الأرواح. راجع: التقرير والتحبير، والتحبير في الموضعين المشار إليهما. (٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٧٦). (٤) رواه البخاري في الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم (١٢٩١) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا، ومسلم في مقدمة صحيحه، باب تغليظ الكذب على رسول اللَّه ﷺ، رقم (٣)، وتمامه: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مِقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" من حديث أبي هريرة مرفوعًا به.