أن القيام للقنوت لا يعد في هذه الجملة؛ لأن القنوت يشرع في قيام مشروع لغيره، وهو: ذكر الاعتدال؛ ولهذا لا يقف من لا يعرف القنوت بقدره، والتشهد شرع جلوسه مقصودًا في نفسه؛ ولهذا يجلس من لا يعرف التشهد. انتهى.

ثالثها: وكذلك في تصوير السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير عسر؛ لأنه إن تذكره قبل السلام .. فليفعله؛ فلم يفت محله، وإن سلم .. فات محل السجود، وصورته: أن يتيقن ترك إمامه له بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو، وذكر له في " المهمات " تصويرين آخرين في كل منهما نظر.

رابعها: المراد من التشهد الأول: اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه، فلا يسجد لتركه، قاله المحب الطبري.

خامسها: ترك كلمة من القنوت كترك كله على خلاف ما يوهمه كلامهم، قاله المحب الطبري أيضًا، قال: وحَكى عن " فتاوى الإمام " احتمالًا أنه إذا أتى بأكثره .. لا سجود، وقياسه: المجيء في كلمة من التشهد، بل هو أولى بذلك. انتهى.

سادسها: يستثنى من ذلك: ما إذا تركه إمامه لاعتقاد عدم سنيّته، كحنفي ترك قنوت الصبح .. فلا يسجد المؤتم به، قاله القفال في " فتاويه "، وهو على أصله في اعتبار نية الإمام، لكن الأصح: مقالة الشيخ أبي حامد والأكثرين: أن العبرة بنية المقتدي، ومقتضى ذلك أن يسجد، وهو الظاهر.

سابعها: يستثنى من التشهد الأول: ما إذا نوى أربعًا وأطلق، أو قصد أن يتشهد تشهدين؛ فإنه إذا ترك الأول منهما عامدًا .. لم يسجد، وكذا ساهيًا على الأظهر في " الذخائر " في الكلام على النفل المطلق.

٦٠٧ - قول " المنهاج " [ص ١١٠]: (ولا تجبر سائر السنن) وهو مفهوم من كلام " التنبيه " و" الحاوي " (١).

مقتضى ذلك: البطلان لو سجد لزيادته في الصلاة، وهو كذلك، لكن استثنى البغوي في " فتاويه ": ما إذا كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وفيه نظر؛ لأن من هو كذلك .. لا يعرف مشروعية سجود السهو، ومن عرفه .. عرف محله غالبًا، والله أعلم.

٦٠٨ - قولهما: (إن ما لا يبطل عمده الصلاة .. لا يسجد لسهوه) (٢)، وهو مفهوم قول " الحاوي " [ص ١٦٩]: (وسهو مبطل العمد) يستثنى منه مسائل:

(١) التنبيه (ص ٣٧)، الحاوي (ص ١٦٩).

(٢) انظر " التنبيه " (ص ٣٦، ٣٧)، و" المنهاج " (ص ١١٠).