تركه (١)، وقد ذكره " التنبيه "، فقال [ص ١٤٠]: (وإن كان به وجع العين، فقيل: إن صليت مستلقيًا .. أمكن مداواتك، وهو قادر على القيام .. احتمل أن يجوز له ترك القيام، واحتمل ألَّا يجوز)، والأصح: الجواز كما تقدم، وهذان الاحتمالان وجهان مشهوران للأصحاب، وقد حكاهما في " المهذب " وجهين (٢)، وعبر " الحاوي " بقوله [ص ١٦٠]: (ولرمد يبرأ به) وتعبير " التنبيه " بوجع العين أولى؛ لأن أهل الصناعة لا يسمون نزول الماء في العين رمدًا، وسواء عبر بوجع العين أو الرمد .. فالحكم لا يختص به، فلو كانت به جراحة يمكن علاجها مع إدامة الاستلقاء دون غيره .. كان الحكم كذلك، وحكى النووي في " نكته ": أن الذي في نسخة المصنف من " التنبيه ": (وجع) بدون ذكر العين، فتناولت عبارته هذه الصورة.

وأجيب عن " المنهاج ": بأن هذا عاجز؛ لأجل العذر؛ لضرورة التداوي (٣)، فتناوله كلامه، وقد يفهم من كلام " التنبيه " أنه لو قيل له: إن صليت قاعدًا أمكنت مداواتك .. جاز القعود قطعًا، وكذا قال إمام الحرمين (٤)، لكن قال الرافعي: مفهوم كلام غيره أنه على الوجهين (٥).

في " الروضة " من زيادته عن الشافعي والأصحاب: أنه لو قدر أن يصلي قائمًا منفردًا، وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعود .. فالأفضل: الانفراد، فإن صلى مع الجماعة وقعد في بعضها .. صحت. انتهى (٦).

وقال أبو الخير المقدسي في " شرح المفتاح ": يتعين الانفراد، ولا يجوز له ترك القيام؛ لأن القيام فرض والصلاة في الجماعة نافلة، والفرض أولى من النافلة.

٤٥٨ - قول " التنبيه " [ص ٤٠]: (إذا عجز عن القيام .. صلى قاعدًا) يرد عليه: ما إذا قدر على حد الراكعين فقط، فالصحيح: أنه يقف كذلك، ولا يصلي قاعدًا، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (٧)، وقد يقال: هو قيامه فلا يرد عليه، وقال في " الكفاية ": أفهم بتعبيره بالعجز:

(١) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٦٦).

(٢) المهذب (١/ ١٠١).

(٣) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٢٦٦).

(٤) انظر " نهاية المطلب " (٢/ ٢٢١، ٢٢٢).

(٥) انظر " فتح العزيز " (١/ ٤٨٦).

(٦) الروضة (١/ ٢٣٦).

(٧) الحاوي (ص ١٦٠)، المنهاج (ص ٩٧).