٢٧٧ - قول "الحاوي" [ص ١٣٥]: (وتبطل هبته وبيعه في الوقت دون حاجة) هذا هو المنقول، ويشكل عليه: أنه لو وجبت عليه كفارة وهو يملك عبدًا فوهبه، أو طولب بديون فوهب ما يملكه .. صحت الهبة، كما جزم به في "شرح المهذب" (١). ويمكن أن يفرق بينه وبين الكفارة: بأنها ليست على الفور، بخلاف الصلاة؛ فإن وقتها محدود الطرفين. وبينه وبين الدين: بأن متعلقه الذمة، وقد رضي من له الدين بها، فلم يكن له حجر في العين، والله أعلم. ٢٧٨ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن تيمم وصلى ثم علم أن في رحله ماء أو حيث يلزمه طلبه .. أعاد في ظاهر المذهب) فيه أمور: أحدها: أنه قد يشمل: ما إذا أدرج في رحله ولم يشعر، والمذهب: لا إعادة، وأخرجها "المنهاج" بقوله [ص ٨٣]: (ولو نسيه في رحله) لأن نسيان الشيء يستدعي سبق العلم به، وصرح بها "الحاوي" (٢). ثانيها: أنه خرج بقوله: (ثم علم) ما لو تيمم عالمًا .. فإنه لا يصح قطعًا، إلا إن أضل رحله في الرحال، وأمعن في الطلب .. فله التيمم، ولا إعادة على المذهب. وقد صرح بها "المنهاج" و"الحاوي" (٣) إلا أنهما لم يذكرا الإمعان في الطلب، وقد يفهم من قول "التنبيه" [ص ٢٠]: (وإعواز الماء). ثالثها: أنه قد يخرج بقوله: (ماء): ثمن الماء، وكذا قول "المنهاج" [ص ٨٣]: (ولو نسيه) أي: الماء، وهو احتمال لابن كج، والأصح: لا فرق، وقد صرح به "الحاوي" (٤). رابعها: قوله: (أو حيث يلزمه طلبه) محمول على ما إذا علم به ثم نسيه، فإن لم يعلم به أصلًا .. فلا إعادة، كما تقدم في الإدراج، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ١٤١]: (ونسيان الماء) ومحل ذلك: إذا كانت البئر خفية الآثار، وإلا .. فتجب الإعادة، ذكره في "شرح المهذب" (٥). وقول "المنهاج" في المسألة [ص ٨٣]: (قضى في الأظهر) يعود لمسألة النسيان والإضلال،

(١) المجموع (٢/ ٣٣١). (٢) الحاوي (ص ١٤١). (٣) الحاوي (ص ١٤١)، المنهاج (ص ٨٣). (٤) الحاوي (ص ١٤١). (٥) المجموع (٢/ ٢٩٢).