خاتمة

العاقل من ترك الإعتراض على الأئمة، لأنهم قد مهدوا مذاهبهم، ونقحوا أدلتهم، واستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة، بعد بذل الجهد مع ذكاء القرائح، ورب دليل مرجوح١ عند مجتهد، راجح عن آخر، ورب حديث صحيح عند قوم، ضعيف عند آخرين.

والموجب لاجتهاد٢ الأئمة، أو مخالفة بعضهم بعضًا، إنما هو تعارض الأدلة، وورود الأحاديث من طرق مختلفة بمعاني مختلفة كما مر في هذه المقدمة.

فالسعيد من سلم، وقلد من شاء، ولم يتكلم، لا سيما وقد قرر الأئمة على أحد القولين أن كل مجتهد مصيب، وأن المذاهب كلها صواب، [وأنها من باب جائز وأفضل، لا من باب صواب] ٣ وخطأ٤.

ورجح كثير من العلماء القول بأن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تعالى في كل واقعة تابع لظن المجتهد، وهو أحد القولين للأئمة الأربعة٥، ورجحه القاضي

١ في (س): مرجوع.

٢ في (س): الإجتهاد.

٣ ما بين القوسين أسقط من (س) .

٤ انظر: كشف الأسرار ٤/١٨، نشر بنود ٢/٣٢٨، التمهيد للأسنوي ٥٣٢، العدة ٥/١٥٤٩.

٥ انظر: تيسير التحرير ٤/٢٠٢، شرح تنقيح الفصول ٤٣٨، البرهان ٢/١٣١٩، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣١٢-٣١٣، أحكام القرآن لابن العربي ٣/١٢٧٠، شرح مختصر ابن الحاجب ٣/٣١٠.