هو لازُم: اللَّازمُ البيِّن. وَكَذا (١) قيل: إن "حِينًا" متعلّقٌ بقوله: "لازم" (٢)؛ أي: الملازمة جُزْئيّة (٣)؛ ولا مُنافاة بين كونه ذاتيا وبين الجزئيّة (٤)؛ والكلُّ فيهِ ما فيه (٥)، إلا ما ذكرنَا، فإنّه لا غُبارَ عَليه. وغايتُه (٦)؛ أي: غايةُ علمِ المعاني. تَطْبيقُ الكلام على مُقتضى الحال؛ وهو الأمرُ الدّاعى إلى التَّكلُّم على الوجه المخْصُوص؛ فإن المقاماتِ (٧) مختلفةٌ (٨)، كالجدِّ: أي: كمقامِ الجدِّ مع مقام الهزْلِ، ومقامِ التَّواضع مَع مقام الفخر، ومقامِ الشُّكرِ جمع مقامِ الشِّكَايةِ، ومقامِ التَّهنئةِ جمع مقام التَّعزية (٩).

(١) في أ: "وكما". (٢) في الأصل: "لازمًا"، والصّواب من: أ، ب. وهو الموافق للكلمة في سياقها المتقدّم. (٣) ينظر: مفتاح المفتاح: (٥٧). (٤) لأنه قد يعترض على تعلق "حينًا" بـ"لازم": بأنّ ذلك مناقض لقوله: "لما هو هو" ولا منافاة؛ لأنَّه يمكن أن يجاب عنه بأن كونه حينًا بالنّظر إلى وصفه العنواني "الملازمة الجزئيّة"، وأنه كونه لا هو هو بالنظر إلى ذاته. (٥) أي: جميع الآراء الواردة في توجيه المسألة لا تشفي العلة ولا تدفع الاعتراض. (٦) غايةُ كلِّ شيءٍ: مداه ومنتهاه. ينظر: اللّسان: (غيا): (١٥/ ١٤٣). (٧) في أ: زيد ضمن كلام الشّارح: "والأحوال". (٨) لمّا كان غاية علم المعاني تطبيق الكلام على مقتضى الحال ناسب المقام أن يبيِّن السَّبب الدَّاعي إلى ذلك؛ وهو أن المقامات والأحوال الّتي يُورد عليها الكلام مختلفة متفاوتة. (٩) إنّما تعرض المصنِّف "الإيجي" والشَّارح "الكرماني" لهذه المقامات المتضادّة لبيان إلاختلاف والتفاوت بين كلّ مقامٍ مذكور وضدِّه، ولم يهدفا بذلك إلى حصر=