البحث الرابع: في الجرح والتعديل.

يشترط العدد في المزكي والجارح في الشهادة دون الرواية، لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله، كالإحصان يثبت بشاهدين، والزنا (1) بأربعة.

ثم المزكي إن كان عالما بأسباب الجرح والتعديل، اكتفي بالإطلاق (2) فيهما منه، وإلا وجب استفساره فيهما.

ويشترط كون المزكي والجارح عدلا.

وإذا تعارض الجرح والتعديل، قدم الجرح إن أمكن الجمع، وإلا فالترجيح إن حصل ، أو الوقف (3).

وأعلى مراتب التزكية الحكم بشهادته، ثم قول المزكي: (هو عدل لأني عرفت منه كذا وكذا) أو يطلق مع علمه بالشرائط، أو الرواية عنه إن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل، وإلا فلا، أو (4) العمل بروايته إن عرف استناد (5) العمل إليها.

ولا يحصل الجرح بترك الحكم بالشهادة، لاختصاصها- بعد الاشتراك مع الرواية في العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة- بالحرية، والذكورة، والبصر، والعدد، وانتفاء (6) العداوة والصداقة، وإن لم يكن بعضها عاما.

Page 234