وإثبات بدل الشرط يرفع نفي (1) كون البدل شرطا، وهو حكم عقلي.

البحث العاشر: نقص العبادة نسخ للمنقوص، وليس نسخا لما لا تتوقف العبادة عليه (2).

وهل يكون نسخا للعبادة؟ فصل السيد المرتضى تفصيلا (3) جيدا فقال: إن كان الباقي بعد النقصان متى فعل لم يكن له حكم في الشريعة ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان، كنقصان ركعتين، فهذا النقصان نسخ، وإلا فلا، كما لو نقص من الحد عشرين، فنسخ الركعتين يغير حكم الصلاة الشرعي، فإنها لو فعلت بعد النسخ على الحد الذي كانت تفعل عليه قبله (4) لم يجز، فجملة الصلاة منسوخة. وليس نسخ الوضوء نسخا للصلاة، لأن حكم الصلاة باق على ما كان، ولو نسخ القبلة بالتوجه إلى غيرها كان نسخا للصلاة، كما في بيت المقدس، فإن الصلاة لو وقعت إليه لم تجز، أما لو أسقط التوجه بالتحريم للاستقبال إلى ما كان أولا فهو نسخ للصلاة أيضا، إذ لو توجه إلى ما كان أولا لم يجز، ولو خير بين جميع الجهات لم يكن

Page 199