الحديث (١) . ويكون (٢) حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من تابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريا (٣) من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي بما لم يسمع (٤)، أو يحدث عَن النَّبِيّ ﷺ بما يحدث الثقات بخلافه عنه ﵇ (٥) . ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهى بالحديث موصولا إِلَى النَّبِيّ ﷺ. ومن (٦) عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليس (٧) تلك العورة كذبا، فيرد (٨) بها حديثه ولا النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فنقول (٩): لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه: سمعت"أو"حدثني"ومن (١٠) كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل (١١) حديثه. ونقبل خبر الواحد ونستعمله، تلقاه العمل أو لم يتلقه، وهو مذهب أهل الحديث. قال الشافعي: وكان ابن سيرين والنخعي وغير

(١) رجع محقق الرسالة"إحالته الحديث"وعلق بقوله: في النسخ المطبوعة"إحالة"بدون الضمير، وهو ثابت في الاصل ونسخة ابن جماعة. (٢) "ويكون"ليست في المطبوع من الرسالة. (٣) "بريا"بتسهيل الهمزة وتشديد الياء. (٤) في المطبوع من الرسالة: يسمع منه. (٥) في الرسالة: ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. (٦) تجاوز المزي الفقرات: ١٠٣٢ ١٠٠٣، وما هنا هو بداية الفقرة: ١٠٣٣ من الرسالة، ص: ٣٧٩. (٧) الرسالة: وليست. (٨) الرسالة: بالكذب فنرد. (٩) الرسالة: فقلنا. (١٠) الرسالة، فقرة: ١٠٤٤. (١١) الرسالة: نقبل.