وهذا القيد: (أن يكون من روى عنه مشهورًا بالعلم) ينبغي أن يراد به الثقة، فالشهرة بالعلم والرواية مع الكذب والوهاء لا خير فيها.

سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين قال: قلت: عطاء بن المبارك، تعرفه؟ فقال: " من يروي عنه؟ "، قلت: ذاك الشيخ أحمد بن بشير، فقال: " هه! " كأنه يتعجب من ذكر أحمد بن البشير، فقال: " لا أعرفه "، قال عثمان: " أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة، ثم قدم بغداد، وهو متروك " (١).

ومثاله أيضًا (أبان الرقاشي) والد يزيد، قال فيه ابن عدي: " لا يحدث عنه غير ابنه يزيد بالشيء اليسير، ومقداره ما يرويه ليس بمحفوظ، على أن له مقدار خمسة أو ستة أحاديث مخارجها مظلمة " (٢).

وهكذا قال ابن حبان: " الشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة، كأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان " (٣).

وهذا النمط من المجهولين يتفرد عن أحدهم الراوي المجروح جهالة أحدهم جهالة عين في الرواية.

والراجح:

صحة اعتبار المذهبين في عموم الرواة عدا الصحابة (٤)، على التفصيل التالي:

١ - تثبت العدالة للراوي إذا روى عنه اتصالًا من كان متثبتًا في الأخذ، وإن كان واحدًا.

(١) تاريخ الدارمي (النص: ٦٦٤).

(٢) الكامل، لابن عدي (٢/ ٦٩).

(٣) المجروجين، لابن حبان (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨).

(٤) لعدالة الصحابة تأصيلًا، وأن مجهولهم مقبول الرواية تحقيقًا.