ومثل هذه الأحاديث لا يصح التعلق بها في شيء، وقد أغنى الله عنها.

تبيين الفرق بين العدالة للشاهد والعدالة للراوي:

روي في اتحاد معنى العدالة فيهما حديث موضوع: " لا تأخذوا العلم إلا ممن تجيزون شهادته " (١)، وهذا لا يعتمد عليه في شيء.

(١) أخرجه الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " (ص: ٤١١) وابن عدي في " الكامل " (١/ ٢٥٥، ٢٥٦، و٣/ ٢٨٩ و٥/ ٧٧) وابن حبان في " المجروحين " (١/ ٢٥) والخطيب في " تاريخه " (٩/ ٣٠١) و" الكفاية " (ص: ١٥٨، ١٥٩) والرافعي في " تاريخ قزوين " (٣/ ٣٩٩) وابن الجوزي في " العلل " (رقم: ١٨٧) من طرق عن صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، به.

وفيمن رواه عن صالح ثقة وضعيفٌ، وليس الحمل فيه إلا على صالح هذا وهو مدني، منكر الحديث ليس بثقة.

ومن الرواة من حدث به عنه عن محمد بن كعب مُرسلًا، ليس فيه ابن عباس. ومنهم من حدث به عنه عن محمد بن كعب عن ابن عباس قوله ولم يرفعه.

أخرج ذلك الخطيب في " الكفاية " (ص: ١٥٩، ١٦٠)، كما روى المرسل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (١/ ١ / ٢٨). والموقوف ابن عدي في " الكامل " (١/ ٢٥٦).

وهكذا كان أو كذلك، فإنه لا يثبت منه شيء، قال الخطيب: " إن صالح بن حسان تفرَّد بروايته، وهو ممن اجتمع نُقاد الحديث على ترك الاحتجاج به؛ لسوء حفظه، وقلة ضبطه ".

وقال ابن حبان: " هذا خبرٌ باطل رفْعه، وإنما هو قول ابن عباس " وحَمل فيه على أحد من رواه عن صالح ..

قلت: بل لم يثبت عنه أيضًا؛ لما ذكرت من حال صالحٍ نفسه.

وروى بقية بن الوليد، قال: حدثنا إسحاق بن مالك، عن أبي بكر التميمي، عن الحسن، به مرسلًا.

أخرجه ابن عدي (١/ ٢٥٦) وإسناده لا يثبت، فإسحاق من شيوخ بقية المجهولين، والتميمي هذا لم يتبين من يكون، وأخاف أن يكون دلسه بقية، ثم هو إلى ذلك كله مرسل. وأخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (١/ ١/ ٣١) من رواية الحسن بن ذكوان عن الحسن به مرسلًا. وابن ذكوان هذا ضعيف.