وعن أبي داود (١): "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهً أَوْكسُهُمَا أَوِ الرِّبَا. [حسن].

"وعنه" أي: أبي هريرة، هذا عقد له ابن الأثير فصلًا (٢).

قوله: "عن بيعتين في بيعة".

أقول: في النهاية (٣) هو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ونسيئه بخمسة عشر، فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ويقع عليه العقد. انتهى.

قوله: "وعند أبي داود من باع بيعتين".

أقول: قال المنذري (٤): فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد. انتهى.

قلت: وفي المغني (٥) للذهبي: محمد بن عمرو بن علقمة أبي وقاص المدني مشهور حسن الحديث، أخرج له البخاري ومسلم متابعة. قال يحيى: ما زالوا يتقون حديثه، وقال مرة: ثقة، وقال الجوزجاني (٦) وغيره: ليس بقوي. انتهى.

(١) في سننه رقم (٣٤٦١).

(٢) في "جامع الأصول" الفصل السادس: في النهي عن بيعتين في بيعة (١/ ٥٣٣).

(٣) النهاية (١/ ١٧٥) (ط: المعرفة).

(٤) في "المختصر" (٥/ ٩٨).

(٥) "المغني في الضعفاء" (٢/ ٦٢ رقم ٥٨٧٦).

(٦) في "أحوال الرجال" (ص ١٤١ رقم ٢٤٤).

وانظر ميزان الاعتدال (٣/ ٦٧٤) والجرح والتعديل (٨/ ١٣٨). قال الحافظ في "التقريب" رقم (٦١٨٨): صدوق له أوهام. وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي ...