[137] وهذه المعاندة هى كما قلنا خبيثة وهى من مواضع الابدال المغلطة ان كنت قرأت كتاب السفسطة وذلك هو الحكم للكم الذى لا وضع له ولا يوجد فيه كل وهو الزمان والحركة كحكم الكم الذى له وضع وكل وهو الجسم وجعل امتناع عدم التناهى فى الكم ذى الوضع دليلا على امتناعه فى الكم الذى لا وضع له وجعل فعل النفس فى توهم الزيادة على ما كان يفرض بالفعل منهما من باب واحد وذلك غلط بين فان توهم الزيادة على العظم الموجود بالفعل وانه يجب ان ينتهى الى عظم آخر ليس هو شيئا موجودا فى جوهر العظم ولا فى حده . وأما توهم القبلية والبعدية فى الحركة المحدثة فشىء موجود فى جوهرها فانه ليس يمكن أن تكون حركة محدثة الا فى زمان أعنى ان يفضل الزمان على ابتدائها.

Page 76