الأم: ما جاء في نكاح الأباء:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه تعالى لنبيه ﷺ: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

ولم يجعل اللَّه لهم معه ﷺ أمرًا، إنما فرض عليهم طاعته، ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم، وأن يستنّ بها من ليس له على الناس ما لرسول اللَّه ﷺ.

والاستدلال بأن يأتي من بعض المشاوَرِين بالخير قد غاب عن المستشير، وما

أشبه هذا.

الأم (أيضًا): باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة):

قال الشَّافِعِي ﵀: ولا يُشركِ الأبَ أحد في الولاية، بانفراده بالولاية

بما وجب له من اسم الأبوة مطلقًا، له دون غيره.

كما أوجب للأم الوالدة اسم الأم مطلقًا، لها دون غيرها.

فإن قال قائل: فإنما يؤمر بالاستئمار من له أمر في نفسه، يرد عنه إن

خُولف أمره، وسأل الدلالة على ما قلنا من أنه: قد يؤمر بالاستئمار من لا يحلُّ، محلَّ أن يَرِد عنه خلاف ما أمر به، فالدلالة عليه أن الله ﷿ يقول لنبيه ﷺ:

(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية، فإنما افترض عليهم

طاعته، فيما أحبّوا وكرهوا، وإنما أُمِر بمشاورتهم - واللَّه أعلم - لجمع الألفة،