موصوفة ب (ب) وهو المطلوب

وأما احتمال العموم فلأن (ب) لما أمكن أن يكون محمولا في الإيجاب على الذات الموصوفة ب (ج) احتمل أن لا يكون أعم منها فيكون شيء ما آخر يوصف ب (ب) ولا يحمل عليه وفي نسخة على تلك الذات أصلا

ولا محالة تكون تلك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشيء

فلأجل ذلك لا يصح أن يسلب (ج) على كل ما يوصف ب (ب) بالوجود بل عن بعضه وأما عن كله فيما يشمل الوجود والضرورة وهو العرفي العام

واعلم أن العرفي العام يصدق مع احتمالات كثيرة ككون الجهة ضرورية في الكل ودائمة في الكل أو وجودية عرفية في الكل

أو ضرورية في البعض ودائمة في البعض

أو ضرورية في البعض ووجودية في البعض

أو دائمة في البعض ووجودية في البعض

أو ضرورية ودائمة ووجودية معا في الأبعاض

وهذا العرفي العام يصدق مع أربعة احتمالات منها هي

أن تكون وجودية في الكل أو في البعض ولا تصدق مع باقيها

وأما على الوجه الثاني من الوجهين الآخرين فتقريره أن نقول

قولنا لا شيء من (جيمات) الزمان الفلاني ب (ب) في ذلك الزمان ينعكس إلى قولنا لا شيء من (ب) ب (ج) في ذلك الزمان لا أن يشرط في (ب) أن يكون موجودا في ذلك الزمان

فإنه ربما لا يكون بشيء مما يوصف به وجود (ج) كما ذكرنا وتمثلنا فيه بمالك ألف وقر ذهب

بل ندعي صدق حكم العكس في ذلك الزمان ونبينه بأنه لو لم يكن ذلك حقا لكان بعض (ب) (ج) في ذلك الزمان

فبالافتراض يكون بعض (ج) (ب) في ذلك الزمان وقد كان لا شيء من جيمات ذلك الزمان ب (ب) هذا خلف

Page 328