فإذن المقابلة للمطلقة العامة هي الدائمة المخالفة في الكيف ولا يجوز أن يكون نقيضها ضرورية مخالفة لأنهما تكذبان معا إن كانت المادة دائمة لا ضرورية مخالفة للمطلقة وموافقة للضرورية

أما المطلقة فإنما تكذب لأن المادة دائما مخالفة لها وأما الضرورية فلأنها لا ضرورية

والشيخ أورد المحصورات الأربع بالتفصيل وابتدأ بالكليتين وبين أن نقيضهما الدائمتان الجزئيان

ثم قال وأنت تعرف الفرق بين هذه الدائمة والضرورية بعد تناول الدائمة لها ولغيرها وإنما قال ذلك لأن الفرق بينهما في الجزئيات ظاهر

ثم قال ونقيض قولنا بعض (ج) (ب) بهذا الإطلاق هو قولنا كل (ج) دائما يسلب عنه (ب) وهو يطابق اللفظ المستعمل في السلب الكلي وهو أنه لا شيء من (ج) (ب) بحسب التعارف المذكور إلى قوله كل (ج) دائما هو (ب)

وفيه نظر وهو أن السالبة الكلية من الدائمة والمطلقة العرفية

تتطابقان في اعتبار الدوام والاشتمال على الضرورة واللاضرورة

وتتخالفان في أن الحكم في إحداهما بحسب الذات وفي الأخرى بحسب الوصف

فإذن ليستا بمتطابقتين على الإطلاق ولو كانتا متطابقتين مطلقا لكان المطلقة العامة تناقض المطلقة العرفية إذا تخالفتا وليس كذلك على ما يجيء بيانه

3 -

قد ذكرنا أن الوجودية تارة يعتبر فيه اللاضرورة وتارة يعتبر فيه اللادوام

والمطلق العام إنما يفصل على الأول بالضروري الذاتي وعلى الثاني بالدائم المحتمل للضروري فنقيضاهما نقيض المطلق العام مضافا إلى ما يختلفان فيه وفي نسخة تخليان عنه مما هو داخل في المطلق العام أعني نقيض الوجودي اللاضروري

إما ضروري موافق

وإما دائم مخالف

نقيض الوجودي اللادائمة دائم

إما موافق أو مخالف

Page 309