[المسد:1].

وبيانه من جهة الكلام: أنه تعالى أخبر عن شخص معين انه لا يؤمن قط، فلو صدر منه الإيمان، يلزم الكذب على الله في كلامه. ومن جهة العلم، أنه تعالى علم منه في الأزل أنه لا يؤمن. فلو آمن يلزم انقلاب علمه جهلا وذلك محال؛ فكذا ما يستلزمه فصدور الإيمان منه محال وقد كلف به.

وأيضا: الإيمان يعتبر فيه التصديق بكل ما اخبر الله عنه، ومن جملته: أنهم لا يؤمنون، فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون، وهذا تكليف بالجمع بين النفي والإثبات.

فهذه عمدة الوجوه التي تمسك بها السلف من الأشاعرة في دفع أصول المعتزلة وهدم قوانينهم.

وهم تفصوا عن هذه الاحتجاجات إجمالا وتفصيلا.

أما المقام الأول: فبيان أن علم الله تعالى وخبره عن عدم الايمان، لا يجوز أن يكون مانعا من الإيمان لوجوه:

الأول: أن القرآن مملوء من الآيات على أن لا مانع لأحد من الإيمان، كما قال تعالى:

وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جآءهم الهدى

[الإسراء:94]. والكلام إنكار بصورة الاستفهام، دال على أن المانع من أن يؤمنوا منتف في الواقع. وكقوله لإبليس:

ما منعك أن تسجد

Unknown page