قلت: الجواب عن ذلك أن الخنزير غير مقدور عليه إلا بالاصطياد، والاصطياد فيه في غالب أمره إنما يكون للحمه، فعلق بما هو المقصود فيه غالبا بخلاف الميتة فإن النفوس تفر منها وتكره لحمها فالمحرم جميعها.

قال ابن عرفة: وما ذبح للجان ويتعمدون ترك التسمية عليه يقولون: إنه لا يؤكل. والظاهر عندي جواز أكله لأنهم لا يقصدون به التقرب للجان وإنما يقصدون به تكرمته، وأنه ينال منه ولا يتركون إلا النطق بالتسمية وهم إنما يسمّون في أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ...﴾ .

الفاء للتسبب ومن الأولى (أن تكون) موصولة لما تقدم فى قوله تعالى ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ من أن القضية الشرطية لا تدل على وقوع الشيء، ولا على إمكان وقوعه. و﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ قال ابو حيان: حال من الضمير فيى «اضطر» وقيل: حال من الضمير في الفعل المقدر معطوفا على «اضطر» أي في فأكل غير باغ ولا عاد.

وتعقبه أبو حيان باحتمال تقدير ذلك (الفعل) بعد ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ وهو أولى لأن في تقديره قبله فصلا بين ما ظاهره الاتصال بما بعده.