منسوبًا إلى المتأخّر ومقتديًا به.

إن قيل: فإن اليهود والنصارى لم يدّعوا أكثر من أن شريعتنا مساوية لشريعة إبراهيم، وهذا قد ادعاه المسلمون، فإن أمكننا أن نلزمهم. ذلك أمكنهم أن يعارضوا بمثله؟

قيل: إنّا لم ندّع أن إبراهيم منسوب في الشريعة إلى محمد

ﷺ كما ادعوه، وإنما قلنا كان حنيفا مسلما، والحنيف المستقيم والمائل إلى الحق، والمسلم المطيع والمستسلم للحق، وهذا

من الأسماء التي يتخصص بها كل ذي حق، ولهذا قال: